وجوب السعي وسقوطه ، لا يدلّ على وجوب نفسها.

هذا ، مع أنّ عدم الخلاف لم يعلم بعد كونه إجماعا ، سيّما أن يكون إجماعا مقبولا عند المصنّف ومن وافقه ، حتّى يدّعون القطع منه.

إنّما قلنا ذلك ، لأنّ صاحب «المدارك» ادّعى عدم الخلاف في البعيد خاصّة ، وجعله أمارة بالنسبة إلى الباقين [١] ، والمصنّف ادّعى القطع موضع دعوى عدم الخلاف.

هذا ، مع استفاضة الروايات في أنّ فرض المسافر الظهر لا الجمعة ، مثل صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة» [٢].

وصحيحته الأخرى ، أنّه سأله عن صلاة الجمعة في السفر؟ فقال : «تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة» [٣].

ومثلها صحيحة جميل عنه عليه‌السلام [٤] ، وغيرها من الأخبار ، مثل ما ورد أنّه : «ليس في السفر جمعة ولا عيد» [٥].

[١]مدارك الأحكام : ٤ / ٥٣.

[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥١ ، الاستبصار : ١ / ٤١٦ الحديث ١٥٩٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦١ الحديث ٧٦٢٥.

[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦٢ الحديث ٧٦٢٨.

[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٤١٦ الحديث ١٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦١ الحديث ٧٦٢٧.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٢٨٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٨٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٨ الحديث ٩٥٢٠.