والحدّ الثاني : ذكره أيضا أهل اللغة ، وأكثرهم اقتصر عليه [١].

ولعلّ الحدّين مآلهما واحد ، إلّا أنّ الثاني فيه إجمال ، وإن ضبط ذلك بأنّ يتميّز الفارس عن الراجل للمبصر المتوسّط في الأرض المستوي ، إذ لا تأمّل في أنّه بعد لا يخلو عن إجمال وعدم انضباط تامّ.

ولعلّ لذلك اختار المشهور الأوّل ، والفقهاء أكثرهم اقتصر عليه [٢] ، وظاهر المحقّق أيضا أنّ تعويله على الأوّل أزيد حيث قدمه ، وقال : تعويلا على المشهور بين الناس.

ولا شبهة في أنّ هذا أقوى وأضبط ، سيّما على القول بتقديم العرف على اللغة عند التعارض ، بل على القول بتقديم اللغة أيضا ، لأنّ أهل اللغة أيضا ذكروا الأوّل ، فصار متّفقا عليه بين أهل العرف واللغة ، مضافا إلى الأضبطيّة ، بل الضبط ، لأنّ ما ذكر في الثاني لم يظهر بعد وجهه ، ومع ذلك لا ينفع ، لعدم الإخراج عن الإجمال بالمرّة.

وأمّا ما ذكر في الروايتين اللتين ذكرهما [٣] ، فمع ضعف السند لا يمكن الاحتجاج بهما ، لما حقّق من اشتراط العدالة ، أو ما يجبر ضعف السند ، حتّى يتحقّق التبيّن ، ولم يوجد جابر ، بل المخالفة لفتوى الفقهاء تجعلهما شاذّتين ، لا يجوز العمل بهما عقلا ونقلا.

هذا ، مضافا إلى المخالفة بينهما وعدم ظهور قائل بمضمونهما ، وعدم معلوميّة المراد من الذراع المذكور فيهما ، لأنّ الذراع الهاشمي ، والذراع المكسر ، وذراع

[١]مجمع البحرين : ٥ / ٤٧٦.

[٢]السرائر : ١ / ٣٢٨ ، المعتبر : ٢ / ٤٦٧ ، منتهى المطلب : ٦ / ٣٣٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٠.

[٣] مرّت الإشارة إليهما آنفا.