الظنون ، وقصره في اليقين.

وحال الأعاظم الموافقين له ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه أيضا كذلك.

مع أنّ جمعا منهم وصلوا إلى خدمة الأئمّة عليهم‌السلام ، وربّما كان بعضهم من سفرائهم ، بل جمع من متأخّري فقهائنا وصلوا إلى خدمة القائم عليه‌السلام ، وحكايات الوصول مشهورة [١].

هذا ؛ مضافا إلى الكرامات الصادرة عنهم ، بل وعن قبورهم أيضا ، بل هي محالّ الفيوض الإلهيّة ونيل حوائج الدنيا والآخرة ، وسمعنا من الثقات عجائب منها ، مع الرؤيا الدالّة على عظم المنزلة ونهاية الرفعة بالنسبة إليهم حقيقة في غاية الكثرة ، بل ربّما يظهر منها أيضا كرامات عجيبة.

وما ذكر من أنّ كلّ واحد من المجمعين .. إلى آخره فقد عرفت حقيقة الإجماعات ، وستعرف بطلان أصل الشبهة مع أنّها شبهة وردت في نفي المتواتر ، والمسلم بناء دينه على المتواترات ، فكيف يجوز له التمسّك بهذه الشبهة؟

وأمّا أنّ حجيّة الإجماع يوجب حقيّة خلافة أبي بكر ففيه ؛ أنّ الأخبار [٢] التي أوردوها على إمامته وخلافته [٣] ، وكذا سائر اعتقاداتهم وشرعهم ، ومنه كفر الرافضي ووجوب قتله [٤] ، إلى غير ذلك ممّا لا تحصى عددا ، فعلى ما ذكرتم لزم عدم حجيّة الأخبار بطريق أولى ، ثمّ أولى.

مع أنّ العامّة كثيرا ما يتمسّكون بالقرآن ، فلا بدّ أن لا يكون القرآن حقّا.

ومعلوم أنّ الإجماع لم يتحقّق على خلافته ، وإلّا لكان حقا البتّة ، إذ

[١]بحار الأنوار : ٥٣ / ٢٢٢ ـ ٣١٣.

[٢]سنن ابن ماجة : ١ / ٣٦.

[٣] في (د ١) و (ز ٢) و (ط) : جلالته.

[٤]لسان الميزان : ١ / ٢٠ ، كنز العمّال : ١ / ٢٢٣ الحديث ١١٢٧ و ١١٢٨.