أمير المؤمنين والحسنان وفاطمة عليهمالسلام كانوا من الامّة في ذلك الزمان ، وهم يدّعون أنّهم
قالوا بخلافته ، ولا شكّ في أنّ واحدا من هؤلاء المعصومين عليهمالسلام لو قال بخلافته لكانت حقّا.
وبالجملة ؛
الضروريّات من الكثرة بحيث لا يتيسّر إحصاؤها ، وليس منحصرا فيما أشرنا إليه
بالبديهة ، فإن كان هؤلاء ينكرونها فلا شكّ في كفرهم ، إذ إنكار واحدة منها يوجب
الكفر ، فكيف المجموع؟
وإن كانوا
معترفين بها ، فإن قالوا : إنّها مدلولة الآيات والأخبار فقد عرفت أنّ كثيرا منها
ليس في القرآن والخبر منه عين ولا أثر.
وكثيرا منها
تعارض النصوص بحيث توجب تأويلها ، وليس التأويل إلّا من جهته ، كما هو حال
المستحبّات غالبا وغيرها كثيرا.
وكثيرا منها لو
لم [يكن إجماع عليها] لم تدلّ الأخبار ، لو لم نقل : إنّ كلّ الأخبار كذلك كما هو
حال النجاسات وغيرها.
وكثيرا منها
وإن كانت موافقة لظاهر آية أو خبر ، إلّا أنّ الظنّ لا يصير مستند اليقين فضلا عن
الضروري ، لأنّ الضروري يبادر إلى الفهم ، ويحكم به من دون توقّف على دليل وعلّة ،
ولذا يفهمه العوام والكفّار والمطّلعون.
وجميع ما ذكر
لا يقبل الاستتار ، بل كالشمس في وسط النهار ، فإذا كان نظر لا يرى الشمس بهذه
المثابة ، فكيف يرى الشعرة وعشر معشار الشعرة؟ إذ الفقه بهذا القدر من التفاوت
يختلف اختلافا عظيما ، ويثمر ثمرا كثيرا.
مضافا إلى أنّه
يصير حكما بغير ما أنزل الله ، فيكون الحاكم كافرا [١] فاسقا [٢]
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)
المائدة (٥) : ٤٤.
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)
المائدة (٥) : ٤٧.