وعبارة الفقهاء
: أن يصلّوا ، ظاهرة في الوجوب التخييري ، لأنّ قولهم : أن يفعلوا ، ينادي بحظر
متوهّم وأنّ هذا الكلام رفع توهّم ذلك الحظر ، لا أنّه يجب عليهم.
ويظهر من
الخارج أيضا أنّ رأي صاحب العبارة ذلك سوى المفيد ، فيظهر منه ـ أيضا ـ أنّ رأيه
كذلك في «المقنعة» أيضا ، فيشهد على ما ذكرناه في كتابه «الإشراف» [١] أيضا.
وقوله : (فإن
اريد اشتراط الاستفتاء منه) ، فيه أيضا ما فيه ، لأنّه كيف يتفرّع على اشتراط
الفقيه في أصل الوجوب؟ وكيف يحسن هذه الإرادة من ذلك القول؟
مضافا إلى أنّ
جميع المسائل الفقهيّة تتوقّف على فتوى الفقيه وإن لم تكن خلافيّة ، ولا خصوصيّة
له بالمقام ، فلا وجه للتعرّض فيه خاصّة ، بل الظهر أيضا كذلك تخييريّا أو عينيّا.
مع أنّ ذلك
إجماعي عند العامّة أيضا ، فإنّ المسائل منصب الفقيه عندهم أيضا ، مع أنّه ضروري
أنّ المقام ليس بضروري ، والنظري يتوقّف على الاستدلال بالضرورة ، والاستدلال لا
يتيسّر لغير الفقيه بالضرورة عند المجتهدين ، فلا وجه للتعرّض هاهنا ، سيّما في
مقابل الأقوال المختلفة في المقام ، وخصوصا أن يثبت بدعوى أصحابنا الإجماع.
مع أنّك عرفت
أنّ فعل الجمعة لا يتوقّف على فتوى الفقيه ، فإن لم يقلّد ولم يجتهد يجب عليه أيضا
، وكذا غيره من الأصناف المذكورة.
نعم ، الاكتفاء
بالجمعة يتوقّف على فتواه ، فتأمّل جدّا!