إذا تقرّر هذا : فالمتّجه العمل بصحيحة معاوية بن عمّار في الكثير ؛ لدلالة الانصباب عليه كما سبق في الخمر ، وبصحيحة محمّد بن اسماعيل في القليل ؛ لما علمت من ظهور القطرات فيه ، إلّا أن يتحقّق إجماع على خلافه ، لا مجرّد عدم ظهور القائل به كما يقال.

وعلى كلّ حال فكون النزح على سبيل الاستحباب مسهّل الخطب.

فرعان :

[ الفرع ] الأوّل :

أكثر الأصحاب فرّقوا بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، لاعتمادهم على رواية عليّ بن أبي حمزة وموردها بول الرجل.

وذهب ابن إدريس إلى التسوية بينهما فحكم بنزح الأربعين لبولها أيضا ؛ محتجّا بتناول لفظ الإنسان لها [١].

قال المحقّق رحمه‌الله عند حكايته لذلك عنه : ونحن نسلّم أنّها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلّقة على بول الإنسان ، ولا ريب أنّه وهم منه [٢].

والعجب من العلّامة رحمه‌الله أنّه مع إنكاره في المنتهى والمختلف على ابن إدريس في التسوية المذكورة [٣] ، قال بها في التحرير ، حيث نفي الفرق بين بول المسلم والكافر ثمّ قال : « والأقرب عدم الفرق بين الذكر والانثى » [٤].

[١] السرائر ١ : ٧٨.

[٢] المعتبر ١ : ٦٨.

[٣] منتهى المطلب ١ : ٨٦. ومختلف الشيعة ١ : ٢٠٨.

[٤] تحرير الأحكام ١ : ٥.