أحكامه تعالى وإيمانهم ، فقال : (آمَنَ الرَّسُولُ) أي : صدّق محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم(بِما أُنْزِلَ
إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) من الأحكام المذكورة في هذه السورة وغيرها. فهو شهادة
وتنصيص من الله تعالى على صحّة إيمانه والاعتداد به ، وأنّه جازم في أمره غير شاكّ
فيه.
(وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ آمَنَ) كلّ واحد منهم. يجوز أن يكون عطفا على الرسول ، فيكون
الضمير ـ الّذي التنوين نائب عنه في قوله : «كلّ» ـ راجعا إلى الرسول والمؤمنين (بِاللهِ) أي : صدّق بثبوت وحدانيّته وصفاته ، ونفي التشبيه عنه ،
وتنزيهه عمّا لا يليق به (وَمَلائِكَتِهِ) أي : وبملائكته ، بأنّهم معصومون مطهّرون (وَكُتُبِهِ) أي : وبأنّ القرآن وجميع ما أنزل من الكتب حقّ وصدق (وَرُسُلِهِ) وبجميع أنبيائه. فعلى هذا يوقف عليه.
ويجوز أن يكون
مبتدأ ، فيكون الضمير للمؤمنين ، ومعناه : كلّ واحد منهم آمن. وبهذا الاعتبار يصحّ
وقوع «كلّ» بخبره خبر المبتدأ. ويكون إفراد «الرسول» بالحكم إمّا لتعظيمه ، أو
لأنّ إيمانه عن مشاهدة وعيان ، وإيمانهم عن نظر واستدلال.
وقرأ حمزة
والكسائي : وكتابه ، يعني : القرآن ، أو الجنس. والفرق بينه وبين الجمع أنّه شائع
مع وحدان الجنس ، لا يخرج منه شيء ، والجمع في جموعه ، فلا يدخل تحته إلّا ما فيه
الجنس من الجموع ، ولذلك الكتاب أكثر من الكتب.
(لا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) أي : يقولون : لا نفرّق. وقرأ يعقوب : لا يفرّق بالياء
، على أنّ الفعل لـ «كلّ». والمراد اعترافهم بنفي الفرق بتصديق بعض وتكذيب بعض ،
كما فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
(وَقالُوا سَمِعْنا) أجبنا (وَأَطَعْنا) أمرك (غُفْرانَكَ رَبَّنا) اغفر لنا غفرانك ، أو نطلب غفرانك (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) وإلى جزائك وثوابك المرجع بعد الموت. وهو إقرار منهم
بالبعث.