الحاجّ ، لأنّه غير معلوم (فَاكْتُبُوهُ) في صكّ ، لأنّه أوثق وأدفع للنزاع. وبالإجماع هذا الأمر يكون مندوبا إليه. وعن ابن عبّاس : أنّ المراد به السلم. وقال : لمّا حرّم الله الربا أباح السّلم.

(وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) أي : كاتب مأمون على ما يكتب بالاحتياط والنصفة ، لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص. فقوله : «بالعدل» صفة لـ «كاتب». وفي هذا دلالة على أنّ الكاتب ينبغي أن يكون فقيها ، عالما بدقائق أحكام المعاملات وشروطها ، عادلا حتى يكون مكتوبه موثوقا معدّلا بالشرع. والأمر في الحقيقة للمتداينين باختيار كاتب فيه ديّن.

(وَلا يَأْبَ كاتِبٌ) لا يمتنع أحد من الكتّاب (أَنْ يَكْتُبَ) في الصكّ على الوجه المأمور به (كَما عَلَّمَهُ اللهُ) مثل ما علّمه من كتبة الوثائق. وقيل : معناه : لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها ، كقوله : وأحسن كما أحسن الله إليك. وهو فرض على الكفاية عند أكثر المفسّرين.

(فَلْيَكْتُبْ) تلك الكتابة المعلّمة ، أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. ويجوز أن تتعلّق الكاف بالأمر ، فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثمّ الأمر مقيّدة. (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ) وليكن المملي من وجب عليه الحقّ ، لأنّه هو المقرّ المشهود عليه في ذمّته وإقراره به. والإملاء والإملال لغتان نطق بهما القرآن : (فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ) [١].

(وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) أي : المملي أو الكاتب (وَلا يَبْخَسْ) ولا ينقص (مِنْهُ) أي : من الحقّ أو ممّا أملى عليه (شَيْئاً) قدرا وصفة.

(فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً) مبذّرا محجورا عليه لسفهه وتبذيره ، وهو الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة (أَوْ ضَعِيفاً) صبيّا أو شيخا

[١] الفرقان : ٥.