وأمركم بالحنيفيّة السمحة الّتي لا إصر فيها ، ومن جملة ذلك ما أمركم بالإفطار في السفر والمرض. وفيه دلالة على بطلان قول المجبّرة ، فإنّهم قائلون بجواز تكليف ما لا يطاق.

(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) معطوفه محذوف ، دلّ عليه ما سبق ، أي : وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر ، والمرخّص له بالقضاء مراعاة لعدّة ما أفطر فيه ، والترخيص في إباحة الفطر لتكملوا العدّة (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) شرع ذلك. فهذه علل الفعل المحذوف على سبيل اللفّ ، فإنّ قوله : «ولتكملوا» علّة الأمر بمراعاة العدّة ، (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ) علّة الأمر بالقضاء وبيان كيفيّته ، (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) علّة الترخيص والتيسير ، أي : إرادة أن تشكروا. ويجوز أن يكون «ولتكملوا» معطوفا على علّة مقدّرة ، كأنّه قيل : يريد الله ليسهّل عليكم ولتكلموا العدّة. وعن عاصم : ولتكمّلوا بالتشديد.

والمراد بالتكبير عندنا التكبير عقيب أربع صلوات : المغرب والعشاء ليلة الفطر ، والغداة ، وصلاة العيد ، على مذهبنا. وقيل : التكبير عند الإهلال. وقيل : المراد به : ولتعظّموا الله على ما أرشدكم له من شرائع الدين.

وإنّما عدّي فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمّنا معنى الحمد ، كأنّه قيل : ولتكبّروا الله حامدين على ما هداكم. و «ما» يحتمل المصدر والخبر ، أي : على هدايتكم ، أو على الّذي هداكم إليه.

(وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦))

ولمّا ذكر سبحانه الصوم الّذي هو مظانّ إجابة الدعاء ، فقال بعد ذلك : (وَإِذا