الدين» يدلّ على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط ، فان عدم وجوب الاعادة خلف فرض الجزئية والشرطية ، إذ كيف تجتمع جزئية الشي‌ء وشرطيته مع عدم بطلان العمل بتركه عمدا.

هذا مضافا الى انصراف التعبير ب «لا تعاد» إلى من اعتقد اتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثمّ التفت بعد ذلك الى وقوع الخلل فيها.

ومن الغريب ما نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي [١] من ذهاب بعض الى شمول الحديث في نفسه لكلّ مكلّف ، غايته ان العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته [٢].

لا اشكال في ان القدر المتيقن من الحديث هو الناسي ، وانما الكلام وقع في شمولاه للجاهل.

اختار جمع ؛ منهم الميرزا قدس‌سره الاختصاص بالناسي وقرّب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي [٣] بأن الجاهل حيث لم‌

[١] التقريرات ٢ : ١٩٣.

[٢] وفي القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ١ : ٦٢ نسبة دعوى امكان شمول الحديث للعامد الى الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس‌سره.

[٣] التقريرات ٢ : ١٩٤.