responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ قرآن نویسنده : امامی، عبد‌النبی    جلد : 1  صفحه : 379

آنچه از اسباب ظاهری ادراک می‌کند، و به ناچار بعض اسباب است، اطمینان و اعتماد نکند؛ بلکه بعضی آنها را به عنوان این‌که خدای تعالی بر آنها مهر نهاده، بداند و به پروردگارش اعتماد کند و بر او در حصول خواهش و غرضش توکّل نماید. در آیه، دلالتی است بر جدیّت شگفت‌انگیز پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در هدایت مردم به چیزی که نباید بر آنان مخفی بماند، پس همانا خدای تعالی او را در چیزی که نسبت به آن همّت می‌گمارد، امر به توکّل بر پروردگارش می‌کند. [1]
نیز فی قوله تعالی: «فَسَتَذْکُرُونَ ما أَقُولُ لَکُمْ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ»، [2] فرموده: صدر آیه، نصیحت و ترساندن آنان است؛ به این معنا که شما فرعونیان از اسراف‌کاران هستید و امروز که پذیرای سخنان من نیستید، به زودی، آن هنگام که عذاب را پیش چشمان خود مشاهده خواهید کرد، متذکّر آنچه به شما می‌گویم، خواهید شد و معلوم می‌شود که نصیحت‌کننده شما بوده‌ام، و قوله: «أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ»، بنا بر آنچه راغب در مفردات تفسیر نموده: تفویض به معنای رد است.
پس «تفویض الامر الی اللّه»، ردّ امر است به سوی خدای تعالی، و این به معنای توکّل و تسلیم نزدیک بوده و بر حسب اعتبار مختلف است. بنابراین، تفویض از عبد، رد نمودن اوست آنچه را که منسوب به او است، به خدای سبحان، و حال عبد، حال کسی است که سلاحی در دست ندارد و کاری به او ارجاع نمی‌شود. توکّل از عبد چنان است که پروردگارش را وکیل قرار می‌دهد، آنچه را از امر، مربوط به اوست، در آن تصرّف نماید، و تسلیم از عبد، پذیرش خالصانه است آنچه را که خدای سبحان اراده می‌نماید، بدون این‌که نسبت به آن امر، نظری اعمال کند. پس آن، مقامات سه‌گانه است از مقامات عبودیت: اوّل، مقام توکّل است، و بعد از آن، مقام تفویض است، که آن، مقامی دقیق‌تر از توکّل است، و پس از آن، مقام تسلیم است که از دو مقام یاد شده دقیق‌تر است. [3]


[1]. المیزان، ج 9، ص 438.
[2]. مؤمن/ 44.
[3]. المیزان، ج 17، ص 353.
نام کتاب : فرهنگ قرآن نویسنده : امامی، عبد‌النبی    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست