الأمر الوجوديّ؛ لأنّه إذا وجد، فإن لم يحتلّ [1]في الأمور المعتبرة في العلّة أمر، وجب وجود المعلول [2]أو عدمه، هذا خلف. و إن احتلّ [3]، كان العلّة في الحقيقة هو ذلك العدم، فإذن لا يستند إلاّ إلى الأمر العدميّ، و عدم غير العلّة لا يؤثّر فيه؛ فإنّ ما لا يحتاج إليه الشيء لا يلزم من عدمه عدمه، [4]فهو عدم العلّة لا غير. و نحن نسنده إلى المختار.

و لا يلزمهم عدم واجب الوجود؛ لأنّ وجود أمور متتالية غير متناهية ممكن-على رأيهم-فيكون عدمها كذلك.

[91]سرّ

منعوا من كون البسيط الفاعل قابلا لفعله؛ فإنّه من حيث هو فاعل، يجب له المفعول، و من حيث هو قابل، يمكن عنه.

و لأنّ استناد القابلية و المؤثّريّة إلى أمر واحد، يقتضي جواز صدور الكثرة عن البسيط [5].

و هذان رديئان جدّا؛ فإنّه مع اختلاف الحيثيات تتعدّد النسب، فلا يلزم أن تكون نسبة الوجوب هي نسبة الإمكان.

و أيضا الفعل إنّما تكون نسبته إلى الفاعل من حيث [هو]فاعل، بالوجوب إن لم يتوقّف على غير الفاعل، أمّا إذا توقّف على القابل أيضا فإنّه بالنظر إلى كلّ واحد من حيثيتي الفعل و القبول، ممكن، و بالنظر إليهما [6]معا واجب. و القابلية و المؤثّرية من الصفات الاعتبارية.