و يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بنفسه، و بمساويه، و بالأخصّ، و بما يتوقّف عليه بمرتبة أو بمراتب، و يحترز عن استعمال الألفاظ الغريبة و الوحشيّة و المجازيّة.

و قول صاحب الإشارات: «الحدّ تركيب لا محالة من الجنس و الفصل» [1]، إنّما يريد فيما له أجناس و فصول.

و الماهيّات البسيطة لا يمكن تحديدها، و يمكن تعريفها بالرسوم، و من عرّف الحدّ بأنّه «قول دالّ على ماهيّة الشيء» فإن أراد بالقول ما يكون مركّبا، خرج عنه التحديد بالمفردات، و حينئذ من الحدّ ما هو قول، و منه ما هو مفرد. و كذلك القول في الرسوم [2]. و من عرّف الحدّ بأنّه «قول وجيز» [3]أخطأ؛ فإنّ الوجيز إضافي، و تحديد غير الإضافيّات بها، خطأ.

و قيل: حدّ الحدّ حدّ مخصوص فما لم يعرف الحدّ لم يعرف حدّه فيدور [4].

و الجواب: الحدّيّة [5]من الأمور العارضة فما لم يعرف الحدّ، لم يعرف حدّ الحدّ من حيث هو حدّ؛ و ما لم يعرف الموصوف، لم يعرف الحدّ من حيث هو حدّ [6]فتتغاير الجهتان [7]فلا دور.

و الحدّ التامّ لا يمكن فيه الزيادة المعنويّة و لا النقصان، و يمكن إدخالهما في النواقص و في الرسوم.

و قد أورد بعض القدماء [8]على التعريفات فقال: المطلوب إن كان مشعورا به [9]، استحال طلبه؛ لأنّه تحصيل الحاصل، و إن كان مجهولا، استحال طلبه؛ لأنّ ما لا يعلم، كيف تطلبه النفس؟ ! و كيف تعرف النفس عند حصوله أنّه هو المطلوب [10]؟ !