و اللازم، منه لازم الماهيّة، و منه لازم الوجود، و كلّ لازم إمّا بوسط أو بغير وسط، و الوسط ما يقترن بقولنا: «لأنّه» حين يقال: «لأنّه كذا» و لا بدّ من وجود القسم الأوّل، و إلاّ لكانت القضايا بأسرها بديهيّة؛ و من وجود القسم الثاني، و إلاّ لزم التسلسل، و أن لا يكون وسط.

و اللازم ينقسم إلى بيّن و غير بيّن. و البيّن، له تفسيران:

أحدهما: أنّه الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره [1].

و الثاني: أنّه الذي يلزم من تصوّر ملزومه و لازمه تصوّر اللزوم [2]، و الأوّل أخصّ.

و اعلم أنّ اللزوم لمّا كان مفسّرا بعدم الانفكاك، كان كلّ لازم-سواء كان خارجيا أو ذهنيا-غير منفكّ عن الماهيّة، و هذا هو المعنيّ بكونه بيّنا.

و استدلّ بعضهم: بأنّه لو لم يلزم من العلم بالماهيّة، العلم بلازمها القريب، لامتنع العلم بالقضيّة المجهولة؛ لأنّ المحمول لا بدّ و أن يكون خارجا عن الموضوع، و ذلك يستلزم خروجه عن الواسطة، أو خروج الواسطة عنها.

و هذا ضعيف؛ لأنّه يقتضي أن تكون بعض اللوازم القريبة بيّنة، و لا يدلّ على العموميّة [3].

و اعلم أنّ لزوم الشيء لغيره ليس أمرا خارجيا؛ بل هو أمر اعتباري يلحظه العقل عند قياس الملزوم إلى اللازم، و إلاّ لزم التسلسل [4].

و من العرضي ما يختصّ بطبيعة واحدة، و منه ما يشمل طبيعة و غيرها؛ فيكون عرضا عامّا. فانحصرت أقسام الكلّي في [5]نفس الماهيّة و هو النوع، و في [6]جزئها و هو الجنس و الفصل، و في [7]الخارج و هو الخاصّة و العرض.