أو المادّة، أو بحسبهما، و لا يتصوّر الأوّل؛ فإنّ الكلّي الموجب من حيث هو كلّي موجب لنتيجة الضرب الأوّل من الشكل الأوّل و كما كان الشكل الأوّل أبين الأشكال، فضربه الأوّل أبين الضروب، و ما يبيّن بما هو أقرب، فهو أقرب.

و لا يصحّ الحكم على التقدير الثاني مطلقا؛ فإنّ بعض الموادّ قد يصحّ فيها الكلّيّ الموجب دون الجزئي السالب، و بالعكس؛ فإذا كانت المادّة صحيحة، يكفيها ضرب واحد. و إن كانت بحسب الموادّ و الصور، فيختلف الحال باختلاف الموادّ [1].

أقول: و هذا لا يخلو من مجازفة؛ فإنّ القدماء عنوا بهذا أنّ المنتج للسوالب الجزئيّة أكثر ممّا ينتج نقائضها، فيكون أوضح لا بالنظر إلى خصوصيّة المادّة.

و كون الشكل الأوّل أوضح الأشكال، و ضربه الأوّل أبين الضروب لا يقتضي سهولة استنتاج الموجبة الكلّيّة؛ فإنّ تحصيل ما ينتجها متعسّر.

[88]سرّ

اعلم أنّ المطالب العلميّة قد تذكر في الكتب مستنتجة عن مقدّمات غير مترتّبة ترتيبا على هيئة الأشكال؛ طلبا للاختصار؛ بل جعل ذلك موكولا إلى الماهرين في المنطق، فيؤلّفون تلك القياسات على هيئة شكل منتج، و يستنتجون منها النتائج، فإذا كانت الحجّة مذكورا فيها مقدّمتان غير موصولتين، اجتهد الناظر في توصيلها، و كذا إن وجدت مقدّمات متعدّدة [2]إذا وجد فيها حدّ أوسط، فإذا تألّفت، و لم يناسب المطلوب، أو لم يحصل حدّ أوسط، فلا إنتاج، فإن لم يوجد إلاّ مقدّمة واحدة، فلينظر هل هي مناسبة للمطلوب أم لا؟ فإن لم تكن مناسبة، فهي غريبة. و إن ناسبت كلّ النتيجة، فهي شرطيّة، و إلاّ كان مصادرة، و القياس إذن استثنائي لم يبق فيه إلاّ تحصيل طريق الاستثناء؛ و إن ناسبت موضوع النتيجة أو مقدّمها، فهي صغرى؛ و إن ناسبت محمولها أو تاليها، فهي كبرى، ثمّ ضمّ إلى هذه المقدّمة مقدّمة أخرى أحد طرفيها أحد طرفي المقدّمة و الطرف الآخر طرف المطلوب، فإن تألّفا، فهو الوسط، و إلاّ لم يكن