الطرفين و مقدّمها أيّ طرف كان؛ لما مرّ.

و إن كانت مانعة الخلوّ، فالنتيجة متّصلة جزئيّة من نقيضي الطرفين، و المقدّم أيّ واحد كان؛ لاستلزام نقيض طرف مانعة الخلوّ عين الأوسط [1]، المستلزم لنقيض طرف مانعة الجمع كلّيّا، و ينتجان المدّعى.

و إن كانت إحداهما سالبة، فإن كانت جزئيّة، فعقيم؛ لأنّها إن كانت مانعة الخلوّ، فلصدق قولنا: «دائما إمّا أن يكون هذا الشيء إنسانا أو فرسا» و «قد لا يكون إمّا أن يكون فرسا أو ناطقا» كان الحقّ التلازم بين الإنسان و الناطق.

و إن كانت مانعة الجمع، فلصدق قولنا: «دائما إمّا أن يكون لا إنسانا أو حيوانا» مانعا من الخلوّ و «قد لا يكون إمّا أن يكون حيوانا أو لا إنسانا» مانعا من الخلوّ [2]مع المعاندة بين الإنسان و نقيضه.

و لو بدّلنا الكبرى بقولنا: «قد لا يكون إمّا أن يكون حيوانا أو لا ناطقا» كان الحقّ التلازم بين الإنسان و اللاناطق.

و إن كانت كلّيّة، فإن كانت مانعة الخلوّ، أنتج القياس سالبة متّصلة، جزئيّة مقدّمها طرف مانعة الجمع كلّيّة كانت مانعة الجمع أو جزئيّة؛ لأنّه إذا صدق «دائما أو قد يكون إمّا أ ب أو ج د» ، و «ليس ألبتّة إمّا ج د أو ه‌ ر» مانعا من الخلوّ، أنتج «قد لا يكون إذا كان أ ب، ف‌: ه ر» و إلاّ لصدق «كلّما كان أ ب، ف‌: ه ر» و أنتج مع قولنا: «قد يكون إذا لم يكن ج د، ف‌: ا ب» قولنا: «قد يكون إذا لم يكن ج د، ف‌: ه ر» و يلزمه «قد يكون إمّا ج د أو ه‌ ر» مانعا من الخلوّ.

هذا خلف.

و إن كانت السالبة مانعة الجمع، فالنتيجة متّصلة جزئيّة، سالبة من نقيض الطرفين مقدّمها نقيض طرف مانعة الخلوّ؛ لأنّه إذا صدق «دائما أو قد يكون إمّا أ ب أو ج د» مانعا من الخلوّ و «ليس ألبتّة إمّا ج د أو ه‌ ر» ، ينتج «قد لا يكون إذا لم يكن أ ب، لم يكن ه‌ ر» و إلاّ لصدق «كلّما لم يكن أ ب، لم يكن ه‌ ر» و أنتج مع قولنا: «قد يكون