و آيات بسيارى وجود دارد كه منسوخ شده است.

در قرآن كريم نيز اشاراتى باين امر وجود دارد چنانكه آيه وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ كه دلالت بر وجوب اتفاق دارد در سال و آن عدۀ آنست و موقعى كه از عده خارج شده چيزى بر او نيست و نسخ شده است به آيه «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و همين طور آيه قبله نسخ كرده است صلاة بطرف بيت القدس را و بالجمله بعد از رسيدن عمل و عمل كردن نسخ رواست و قبل از عمل و رسيدن وقت آن نيز جايز است چنانكه حكايت ابراهيم و ذبح اسماعيل مؤيد اين معنى است لكن اين امر را بايد داخل در بدا دانست و ما حصل آنكه بسيارى از علماء از جمله معتزله و بعضى از اشاعره قبل از رسيدن وقت عمل نسخ را روا ندانند و لكن عدۀ ديگر روادانند و گويند در آن صورت نتيجۀ حكم اذعان و اعتقاد مكلف و تهيؤ او براى انجام است كه خود موجب مثوبت است و در جواز اصل نسخ استناد شده است به «يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ» و «إِنِّي أَرىٰ فِي الْمَنٰامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ» و آنكه روايت شده است كه حضرت رسول در شب معراج مأمور شد به 50 نماز سپس برگشت بر پنج نماز،ديگر آنكه ممكن است مصلحت در نفس امر باشد و بدين جهت قبل از رسيدن وقت عمل نسخ شود،در هر حال نسخ كتاب به كتاب باتفاق علما رواست و نيز رواست نسخ قرآن باخبار متواتره و سنت متواتره به كتاب و سنت و خبر واحد به خبر متواتر.و هو الازالة و فى الاصطلاح رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا و تقييد الحكم بالشرعى لاخراج دفع مقتضى البراءة الاصلية بدليل الشرعى و الدليل الشرعى لاخراج الارتفاع بالموت و الجنون و نحو هما و بالمتأخر لاخراج الشرط و الاستثناء و غيرهما من المخصصات...الحق جواز النسخ و وقوعه في الشرع...لا ريب فى جواز النسخ بعد حضور وقت العمل بتمامه و التمكن منه سواء فعله أو لم يفعله و الا فلم يكن الكفار مكلفين بالفروع...يجوز النسخ الكتاب بالكتاب اتفاقا و بالسنة المتواترة خلافا للشافعى اما نسخ الكتاب و السنة المتواترة بخبر الواحد فالاكثرون على المنع.

(از قوانين الاصول ج 2 ص 94،98) در اصول رشاد آمده است نسخ اصطلاحا بمعنى رفع اعتبار حكمى است بوسيله حكمى ديگر در اين مورد حكم سابق را منسوخ و حكم لاحق را ناسخ گويند ابو مسلم بن بحر اصفهانى كه يكى از قدماء مفسرين است وقوع نسخ را در اسلام منكر و آن را مخالف ضرورت دين دانسته و گفته است كه احكام و سنن الهيه به موجب آيۀ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلاً غير قابل تغيير و تبديل هستند و مخصوصا در قرآن كريم كه هرگز باطلى بر حريم آن راه نيافته وقوع نسخ غير ممكن ميباشد لاٰ يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ لكن اين قول صحيح نيست زيرا مقصود از غير قابل تبديل بودن سنن الهيه تغيير ناپذيرى نواميس خلقت و نظامات حاكمه