responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1819

نحو كه سبب كشف و روشن شدن مجهولات بود و رساننده به ناشناخته‌ها بود و در شناسائى و معرفت خرده خرده به فطريات رسد و اگر چنين نباشد حصول هر خواست و مطلوبى براى انسان متوقف بر حصول امورى بى‌نهايت باشد پس از آن،و لازم آيد كه هيچ گاه نخستين دانش و معرفت حاصل نشود و اين امر محال خواهد بود (رجوع شود به شرح قطب ص 50) خلاصه كلام مراد معلومات فطرى است كه به آموختن فطرت انسان را حاصل است مانند هدايت كودك به پستان مادر (رجوع شود به مجموعۀ دوم مصنفات ص 18).

معاصى كبيره

-(اصطلاح فقهى)و رجوع به كبائر شود.

مُعاطات

- بيعى است كه در آن تشريفات خاص معامله نباشد مثلا صيغۀ ايجاب و قبول نباشد و بالجمله بيع معاطات عبارت از اين است كه هر يك از متعايعين تبادل نمايند متاع و ثمن را بدون عقد مخصوص،اين معامله را برخى از فقها بطور كلى روا ندانند و برخى بطور كلى روا دانند و بعضى در امور كوچك و معمول به عادت مثل خريد و فروش نان..روا دانند و در امور بزرگ روا ندانند بعضى آن را بيع كامل دانند و برخى مفيد اباحۀ تصرف ميدانند و عدۀ ديگر گويند بيع متزلزل است تا تصرف،در مورد اجاره و هبه نيز همين بحث آيد (رجوع شود به مكاسب شيخ انصارى باب بيع معاطات و شرح لمعه ج 1 ص235).

و هى اعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الاخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص سواء فى ذلك الجليل و الحقير.

(از شرح لمعه ج 1 ص 239).

؟؟در كليات حقوقى آمده است، در موضوع معاطات و معنائى كه از آن مقصود است بين فقها،اختلاف شديدى است.بعضى آن را تخصيص داده‌اند بصورتى كه طرفين قصد اباحه داشته باشند.و بعضى آن را تخصيص داده‌اند بصورتى كه طرفين قصد اباحه داشته باشند.و بعضى آن را تخصيص داده‌اند بصورتى كه قصد طرفين از آن تمليك باشد.و بعضى ديگر هيچ يك از اين دو قصد را مورد ملاحظه قرار نداده و آن را مجرد از قصد اباحه يا تمليك اعتبار كرده‌اند.

در حكم معاطات نيز از حيث صحت و فساد و جواز و لزوم اختلاف زيادى است و بين افراط و تفريط واقع شده‌اند بعضى از اصل آن را فاسد و بعضى آن را صحيح و لازم ميدانند و نزد بعضى ديگر معاطات صحيح و جايز است و اين قول اقرب بقواعد است.

و بعضى قائل شده‌اند باين كه معاطات مفيد اباحۀ تصرفات است يا بطور مطلق يا بخصوص تصرفى كه توقف بر ملكيت نداشته باشد.

آنچه مشاهده ميشود و عادت عمومى بر آن جارى است اينست كه در موقع داد و ستد قصد طرفين بخريد و فروش است باين طريق كه هر يك در مقابل آنچه بدست آورده،مال خود را از دست

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1819
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست