responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1800

(از دستور ج 3 ص 267).

مَشيخَه

-(اصطلاح اهل حديث) در درايه مشيخه عدۀ از شيوخ را گويند كه صاحب كتاب بوده و از آنها احاديثى نقل شده باشد يا فقيهى است كه اسانيد او مستند بروات باشد كه از آنها روايت كند (از درايه ص 157).

مُصادَرَه

-نزد اهل معقول اطلاق بر نوعى از خطاء در برهان شود رجوع به فرهنگ علوم عقلى شود.

مَشْيَمۀ كَوْن

-(اصطلاح ذوقى) جهان ظاهر و عالم فساد و تباهى.

خواجه آ،اگر ازين كهن سراى باز در مشيمۀ كون شوى،براه عدم بدروازۀ قدم رسى،دايۀ ازل ترا تربيت كند،باغذيۀ «الست»بى‌اجرام عناصر هم زاد فعل شوى، آنگه چون باز آيى،در مربع چهار سوى عالم شخص را يكى كنى،آنگه از نقش كرسى و مرقوم عرش «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ كُلَّهٰا ،برخوانى،بجان آدم همرنگ آدم شوى،در جسم آدم گهى در،گهى سنگ، گهى فعل،گهى كوه،گهى جان،گهى تن شوى.

(شطحيات ص 70)

مُصادَرات

-(اصطلاح منطقى) مصادره عبارت از مبادى تصديقى خاصى است كه«بينة الثبوت»باشد بنفسه و متعلم از معلم با شك و عناد و انكار ميگيرد و وجه نامگذارى آن مبادى به مصادرات از آن جهت است كه منشأ صدور و اثبات مسائل است.

و مصادره بمطلوب عبارت از قراردادن مدعى است عين دليل يعنى دليل را مدعى قرار دادن«كون المدعى عين الدليل اى كون الدليل عين الدعوى او كون الدعوى جزء الدليل او عين ما يتوقف عليه الدليل او عين ما يتوقف عليه مقدمة الدليل.» (كشاف ص 348 و رجوع شود به اساس الاقتباس ص 427 و 395 و 326).

مُصادَرۀ بر مَطْلوب

-(اصطلاح منطقى) رجوع به مصادرات شود.

مَصارِفِ نَقْل

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

قاعده مطردى راجع باين كه مصارف نقل و تحويل بعهده كداميك از متبايعين است وجود ندارد.و در هر جائى تابع ترتيب جارى و متداول در آن محل خواهد بود.و اگر ترتيب خاصى در آنجا وجود نداشته باشد ممكن است هر مصرفى كه متعلق به مبيع است آن را بعهده بايع قرار داد و هر آنچه تعلق به ثمن دارد بعهده مشترى.و يا آنكه امر را دائر مدار مصلحت و منفعت قرار داد اگر مصارف لازمه براى نقل و تحويل بمصلحت بايع است بعهده او باشد و اگر بصرفه مشترى است باو تحميل شود.

(كليات حقوقى ص 95).

مَصالِحِ عُمومى

-(اصطلاح فقهى) است.

در كليات حقوقى آمده است:

تصرف در امور عامه بهر عنوان باشد منوط برعايت مصلحت عمومى است و براى حاكم يا متصدى امور ولايت

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1800
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست