ترك دعوى كند دعوى متروك شود(المدعى هو الذى لو ترك ترك)1 اين تعريف هم شامل بسيارى از ابواب تداعى نيست مثل صورتى كه بايع و مشترى در ثمن مبيع با هم موافقت داشته باشند و اختلافشان در خصوص مبيع باشد يكى بگويد مبيع گاو بوده و ديگرى گويد مبيع است بوده.

بهر حال تعريفات زيادى از مدعى و منكر شده و همه آنها راجع است بمعنى واحدى و بهتر آن است كه تميز مدعى از منكر در قضاياى شخصى بنظر حاكمى كه داراى اهليت باشد موكول شود كه به مقتضاى مورد از روى موافقت و مخالفت با اصل يا موافقت و مخالفت با ظاهر و يا بغير اين دو طريق مدعى از منكر تميز داده و هر كدام را بوظيفه خود از اقامه بينه يا يمين الزام نمايد.

چنانكه در باب امانات گاه اتفاق مى‌افتد كه قضيه معكوس شود يعنى مدعى قولش مطابق با اصل و منكر قولش مخالف با اصل باشد مثلا اگر ودعى يعنى كسى كه مال به او سپرده شده مدعى تلف مال گردد قول او مقدم است با يمين و منكر تلف،مدعى محسوب است و بر عهده او است اقامۀ بينه با اينكه قولش موافق است با اصل.

و همچنين در جائى كه امين مدعى رد مال امانتى شود قول او با يمين تصديق ميشود و منكر بايد اقامۀ بينه كند اگر چه مسألۀ اخير محل اختلاف است.

بهر حال همه اينها مستند است بادله مخصوصى كه مفاد آنها اين است كه بر امين جز يمين چيزى متوجه نيست.

(كليات حقوق ص 15،16،17)و نيز آمده است:

شارع در باب مدعى و منكر اصطلاح مخصوصى ندارد و اين دو لفظ داراى حقيقت شرعيه نيستند تا معنى مجعول از قبل شارع مورد بحث قرار گيرد.

بنا بر اين مدعى و منكر از قبيل صلاة و زكاة و كر و مسافت كه از آنها به موضوعات مستنبطه تعبير ميشود نبوده بلكه مراد از آنها همانا معنى لغوى يا عرفى است و تعريفاتى كه در كلمات فقهاء براى اين دو لفظ مذكور گرديده همۀ آنها براى تحديد و كشف از اين معنى بوده.

پس مدعى كسى است كه از ديگرى مطالبۀ حقى كند خواه قولش موافق با اصل باشد يا نه،موافق با ظاهر باشد يا مخالف با آن.زنى كه از شوهرش مطالبۀ نفقه ميكند مدعى است و دعويش دائر بر عدم انفاق در جائى كه شوهر متمكن باشد و با هم يكجا زندگى كنند بر خلاف ظاهر است.

بالجمله معنى عرفى كلمۀ مدعى بيش از اين نيست كه شخص از ديگرى بعنوان حق چيزى مطالبه كند.

بلى گاه اتفاق ميافتد كه در مصاديق آن اشتباهى دست دهد.و اين اشتباه در اكثر مفاهيم عرفى جارى است و تطبيق كليات بر مصاديق و استخراج احكام مصاديق وظيفۀ حاكم است چنانكه بيان احكام كليات وظيفۀ مفتى است.

پس مفتى مستخرج و مبين حكم كلى است و حاكم آن را با جزئيات تطبيق ميكند.

(كليات حقوقى ص 239)