responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1722

عليه او اقامه دعوى شده است.

در كليات حقوقى آمده است:

جواب مدعى عليه بمدعى يا اقرار است يا انكار است يا سكوت،در صورت اقرار حكم بر محكوميت او صادر خواهد شد.

و هرگاه انكار كند و مدعى،بينه براى اثبات دعوى خود نداشته باشد حق قسمى باو خواهد داشت.

اما سكوت،در صورتى كه سكوتش مبنى بر عذرى نباشد و براى فرار از ايفاء حق باين حالت ادامه داده و بآن اصرار ورزد اقدام متناسب با مقتضاى حال،منوط بنظر حاكم خواهد بود.و بالاخره وقتى متمكن از تحصيل جواب نشد قسم را بمدعى رد كرده و سپس او را محكوم خواهد نمود.

(كليات حقوقى ص 238)

مُدَّعى و مُنْكِر

-(اصطلاح فقهى).

طرفين نزاع.

در كليات حقوقى آمده است:

اثبات دعوى بعهده مدعى است و در صورتى كه از عهده اثبات برنيايد فقط حق قسمى بمنكر خواهد داشت و براى رد دعوى او قسم منكر كافى است چنانچه در حديث وارد شده البينة للمدعى و اليمين على من انكر.

بينه اگر چه در لغت اطلاق ميشود بر هر چيزى كه بوسيلۀ آن امر مشتبهى مبين و ظاهر شود و لكن شرعا عبارت است از شهادت عدلين.و اين قاعده از قواعد اساسى اسلام بوده و در باب حكومت و قضاء ركن اعظم محسوب است.مع الوصف منكر حق دارد از مدعى بخواهد كه در صورت عجز از اثبات قسم ياد نمايد.

چنانچه در صورت نكول منكر از قسم و عدم رد آن بمدعى اين حق براى حاكم است كه قسم را بمدعى عاجز از اثبات رد نمايد.و نيز در جائى كه مدعى يك نفر شاهد آورده و شاهد ديگرى نداشته باشد حاكم مدعى را مجبور بقسم خواهد نمود.

و نيز در مورد تعارض بينات و در باب تداعى از منكر نيز بينه قبول ميشود.

در مقام تشخيص مدعى از منكر اين طور گفته‌اند:بينه براى اثبات خلاف ظاهر و يمين يعنى قسم براى ابقاء اصل است در حالتى كه مقتضاى تقابل منكر با مدعى اين است كه گفته شود يمين براى ابقاء ظاهر است و شايد مقصود گوينده از تعبير بظاهر در اينجا اصل بوده و اين بر خلاف اصطلاح فقهاء است.

بنا بر اين معيار،در تشخيص مخالفت و موافقت با اصل خواهد بود.و اين ميزان مطرد نيست زيرا اگر كسى نسبت بعينى كه در دست ديگرى است دعوى مالكيت نمايد صاحب يد بالاجماع منكر است با اينكه قولش مبنى بر تعلق عين باو بر خلاف اصل است.و فقط با ظاهر موافقت دارد و دعوى بر خلاف ظاهر است زيرا يد ظاهر است در مالكيت.

بنا بر اين هيچ يك از اصل و ظاهر را نمى‌توان ميزان مطردى براى تميز مدعى از منكر قرار داد.

و لذا بعضى از اين تعريف عدول كرده و گفته‌اند مدعى كسى است كه اگر

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست