(از كشاف ص 121-شرح لمعه ج 2 ص 138)رجوع به شرح لمعه شود.

و اصلها المفارقة و هى كالخلع فى الشرائط و الاحكام الا انها تترتب على كراهية كل من الزوجين و حيث كانت الكراهية منهما فلا يجوز له الزيادة فى الفدية على ما اعطاها من المهر بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة و لا بد فيها من الاتباع بالطلاق و لو قلنا فى الخلع لا يجب اتباعه (از شرح لمعه ج 2 ص 138)

مُبارَكيَّة

-(اصطلاح ملل و نحل) پيروان اين مذهب گويند محمد بن اسماعيل بلا عقب بود (از مختصر الفرق ص 59)

مُباشَرَت

-(اصطلاح فقهى)جماع با زنان را گويند و شامل مساحقه نيز ميشود،در علم كلام فعل صادر بلا واسطه است (از كشاف ص 135) و نيز مباشرت در معاملات و اعمال و حركات اختيارى مكلفان است.

اختلاف است كه آيا در معاملات مباشرت شرط است يا بواسطه توكيل و جز آن درست است.

در كليات آمده است:

در عقد يا ايقاع شرط نيست بلكه مى‌توان وكيل تعيين كرد.

پس هر كس خود بتواند معامله را واقع سازد مى‌تواند براى واقع ساختن آن وكيل تعيين كند.

اين قاعده در بعض موضوعات جارى نيست مثل يمين و نذر و ايلاء و ظهار.فرض عكس قضيه نيز ممكن الوقوع است مثل وكالت محرم يعنى كسى كه در حال احرام است از محل براى عقد تزويج (كليات 44)

مُباشِر وَ آمر

-(اصطلاح فقهى) اساس بحث اين است كه آيا مباشر مأمور مأخوذ باعمال خود است يا آمر يا هر دو در كليات حقوقى آمده است:

بحكم عقل و شرع تبعات فعل از قصاص و ضمان و عقوبت بر فاعل است و بر آمر چيزى نيست اگر چه احكام ديگرى از جهت آمر بودنش بر او مترتب خواهد شد.

بلى گاه اتفاق مى‌افتد تمام تبعات فعل بر آمر تحميل شود،بطورى كه بر فاعل چيزى تعلق نگيرد و آن وقتى است كه فاعل جاهل بوده و آمر او را گول زده باشد در اين صورت بحكم المغرور يرجع على من غره بر فاعل حرجى نيست.

و همچنين است وقتى فاعل ديوانه يا غير بالغ باشد و ديگرى او را وادار باتلاف مال غير يا ارتكاب قتل كرده باشد كه در اين صورت اگر چه بولى مراجعه ميشود و لكن ولى هم حق دارد غرامت خود را از آمر مطالبه نمايد.

در مورد اجتماع مباشر و سبب فعل بمباشر نسبت داده ميشود مگر در جائى كه سبب اقوى از مباشر باشد مثل دو مورد ذيل:

1-وقتى بر حسب شهادت دو نفر شاهد و حكم حاكم ولى دم يكى را بكشد،سپس آن دو نفر از شهادت خود عدول كنند.ولى ميتواند با رد نصف ديه،هر دو شاهد را بقتل رساند و لكن حق قتل فاعل را ندارد