تسليم و پذيرش قول ديگر ميباشد كه نتيجۀ آنست.

خواجۀ طوسى در تعريف قياس گويد:

قياس قولى باشد مشتمل بر زيادت از يك قول جازم چنانكه از وضع آن قولها بالذات قولى ديگر جازم معين بر سبيل اضطرار آيد مثال«هر انسان حيوانست و هر حيوان جسم است نتيجه هر انسان جسم است».

(اساس الاقتباس ص 186).

صدق قياس مستلزم صدق نتيجه بود و كذب نتيجه،مستلزم كذب قياس اما از كذب قياس كذب نتيجه لازم نيايد و نه از صدق نتيجه صدق قياس چه اين لازم عامتر از ملزوم است.

پس بسيار بود كه قياس كاذب بود و نتيجه صادق نه بر آن وجه كه صدق آن نتيجه مستفاد از آن قياس باشد بلكه بر آن وجه كه آن نتيجه فى نفس الامر صادق بود.

(اساس الاقتباس ص 298 و رجوع به اخوان ج 3 ص 417-تفسير ص 343 شود).

شيخ الرئيس گويد:قياس بر دو قسم است:يكى قياس فى نفسه كه مقدمات آن فى نفسه صادق بود و اعرف از نتيجه باشد نزد عقلاء و فى نفس الامر هيأت تركيبى آن و ديگرى قياسى كه مقدمات آن نزد متكلم صادق باشد و لو آنكه فى نفس الامر صادق نباشد و يا آنكه فى نفس الامر صادق باشد و لكن عرف از نتيجه حاصله از آن نباشد.

(از شفا ج 2 ص 545).

شهاب الدين سهروردى در بابقياسات بيانى دارد:

هر قياس حد اقل مركب از دو قضيه خواهد بود زيرا اگر در قياسات يكى از قضاياى آن خود به تنهائى همۀ نتيجه را عينا در بر داشته باشد اين گونه قياسات، شرطى ميباشد كه در هر يك از دو فرض وضع«مقدم»و رفع«تالى»براى بدست آمدن نتيجۀ مطلوب نياز به قضيۀ ديگر باشد كه همان مقدمۀ ديگر خواهد بود و بناچار دو مقدمه پديد مى‌آيد،اين گونه قياسات استثنائى خواهد بود.

و هر گاه يك قضيۀ قياس مناسب با يك جزء مطلوب باشد و يكى از دو جزء مطلوب را در بر داشته باشد ناچار بايد قضيۀ ديگرى باشد كه مناسب با جزء دوم باشد يعنى پارۀ دوم نتيجه را در بر داشته باشد و آن قضيه مقدمۀ ديگر قياس خواهد بود و بدين ترتيب دو مقدمه بوجود مى‌آيد و اين گونه قياس،قياس اقترانى خواهد بود و بدين نام خوانده ميشود زيرا هر يك از دو جزء مطلوب مندرج در يكى از دو مقدمه ميباشد و همان طور كه هر قياس حد اقل مركب از دو قضيه است و كمتر از آن نتواند باشد،يك قياس از بيش از دو قضيه مركب نمى‌شود زيرا مطلوب را بيش از دو جزء نمى‌باشد و هرگاه در قياسات اقترانى هر يك از دو قضيه مناسب با يك جزء مطلوب باشد و يكى از دو جزء آن را در بر داشته باشد ممكن نيست كه مقدمۀ سومى و يا جزء سومى بدان افزوده و ضميمه شود و جايى براى پيوند قضيۀ سوم نمى‌باشد.

در قياسات شرطى در نوع استثنائى