اصل.و گواه بر گواه روا نباشد مگر در ديون و عقود،و در حدود روا نباشد.

و روا بود كه دو كس[بر يك گواهى] گواهى دهند،آنگه بر گواهى ديگرى.

و چون مدعى عليه را سوگند داده باشند به بينه مدعى حكم نكنند،دليلش اجماع اين طائفه است،و آنكه روايت كرده‌اند از پيغمبر ص:

«من حلف فليصدق و من حلف له فليرض» ،يعنى:هر كه سوگند خورد بايد كه راست خورد،و هر كه براى وى سوگند خورند بايد كه بدان راضى شود.آنگه فرمود:

«و من لم يرض فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ» .

و مدعى عليه را رسد كه سوگند بر مدعى رد كند،لقوله تعالى: أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ ،و مراد باين آنست كه«بعد وجوب ايمانهم»،يعنى پس از واجب بودن سوگند ايشان،براى آنكه اجماع است كه سوگند رد نكنند پس از آنكه سوگند خورده باشد.

و از رسول ص روايت است كه:

«المطلوب اولى باليمين من الطالب» ، مطلوب يعنى:مدعى اولاتر است بسوگند از طالب يعنى:مدعى عليه.

و اين حديث دليل است بر آنكه هر دو مشتركند در مطالبت سوگند،اما مدعى عليه اولاتر است بآن.

و روا نبود حاكم را كه حكم كند بعلم خود،يا بگواه،يا باقرار،يا بسوگند،و به راى،و اجتهاد،و قياس، و بنامۀ حاكمى ديگر،نشايد حكم كردن، و اگر چه گواه گواهى دهد كه اين نامۀ آن حاكم است.و اگر مشافهة با وى گويد كه بنزد من ثابت شده است،همحكم نتوان كردن.

دليلش اجماع اين طايفه است.ديگر آنست كه بآنچه ذكر كرده شد علم حاصل نشود،و روا نباشد بى‌علم حكم كردن، لقوله تعالى: لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و از عموم اين آيت بدر نرود[مگر] آنچه آن را دليلى قاطع بيرون برد.

و بينه بينۀ خارج باشد،يعنى،بينه مدعى،نه بنيه داخل كه مدعى عليه است.

لقوله ص:

البينه على المدعى و اليمين على من انكر» .

و اگر هيچ يكى ازيشان صاحب يد نباشند،و هر دو را گواه باشد،حكم آن را باشد كه گواهان وى عادلتر باشند.و اگر متساوى باشند در عدالت،حكم آن را باشد كه گواهان وى بيشتر باشند.و اگر متساوى باشند ميان ايشان قرعه زنند، بر نام هر كه برايد،وى را سوگند دهند.

و اگر در تصرف هر دو باشد،و هيچ يكى را گواه نباشد،آن چيز ميان ايشان مشترك باشد،هر يكى را نصفى بود.

و اگر حاكم را معلوم شود دروغ گواهان،حكم خود را باطل گرداند،و ايشان را تعزير بزند،و مشهور گرداند، و آنچه بر آن حكم كرده باشد باز گيرد اگر ممكن باشد،و اگر نه از گواهى بدروغ غرامت آن ستاند.و اگر آنچه بدان گواهى داده باشند،كشتن يا حد زدن بوده باشد،قصاص كند.و اگر از گواهى رجوع كند بشبهه‌اى كه بوى درآمده باشد،ديتش لازم باشد.

و حاكم را بايد كه از براى حكم وقتى معين گرداند كه خاصه آن وقت براى حكم بنشيند،و در آن وقت هيچ كارى ديگر