جماعة قتلوا به جميعا ان شاء الولى.

و قصاص واجب نشود الا بشرائطى:

يكى از آن جمله آنست كه مقتول مستحق كشتن نبوده باشد بلا خلاف.

دوم:آنكه قاتل بالغ و كامل عقل باشد،زيرا كه عمد كودك و ديوانه و خطاء ايشان هر دو يكى است،و رسول ص فرموده است:

«رفع القلم عن ثلاثة:

عن الصبى حتى يبلغ،و عن المجنون حتى يفيق،و عن النائم حتى ينتبه» .

و آنكه قاتل آزاد نباشد،و مقتول بنده لقوله تعالى: اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ .

و آن كه قاتل پدر مقتول نباشد.

زيرا كه از رسول ص روايت كرده‌اند:

«لا يقتل الوالد بولده» .

و آنكه مسلمان نباشد و مقتول كافر، لقوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ،و قوله ص:

«لا يقتل المسلم بكافر» .

و مرد آزاد را براى زن آزاد بكشند.

و پانصد دينار باز دهند.

و زن آزاد را براى مرد آزاد بكشند، بى‌آنكه پانصد دينار بستانند.و قوله تعالى: وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ دليل ميكند كه مرد را براى زن نكشند،اما بدان شرط كه گفته شد،بدليلى از ظاهر قرآن اخراج كرده‌اند.

و جماعتى را براى يك كس بكشند چون اولياء خون آنچه فاضل باشد از ديت وى بوارثان ايشان دهند.و اگر كشتن يكى از آن جماعت اختيار كند، ديگران آنچه حصۀ ايشان باشد از ديت بورثۀ وى دهند،و اين بعدل ماننده‌تراست و لايق‌تر.

و قوله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً دليل است بر جواز كشتن جمعى بيك، زيرا كه فرقى نكرده است،و قوله تعالى:

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ مراد باين جنس است نه عدد.

و در قتل عمد ديت واجب نباشد.و اگر اولياء مقتول راضى شوند،روا باشد، و قصاص ساقط شود.

و اگر قاتل بگريزد،و وى را نيابند، تا بميرد:ديت از مال وى بستانند.و اگر وى را مال نباشد:از اولياء وى كه ديت گيرند،بستانند.و چون بعضى از اولياء اختيار قصاص كنند،و بعضى اختيار ديت:

كشتن وى روا باشد،بشرط آنكه آنچه نصيب ايشان باشد از ديت بوى دهند آنان كه خواهند كه وى را بكشند.

و چون ذمى مسلمان را بعمد بكشد،وى را و هر چيز كه مالك آن باشد بولى مسلمان دهند،اگر خواهد به بندگى ميدارد،و اگر خواهد قصاص كند.

و چون بنده‌اى آزادى را بكشد،بنده را بولى الدم تسليم كنند.

و اگر گواهان گواهى دهند كه فلان فلان را كشته است،و ديگرى اقرار كند كه من كشته‌ام،وى نكشته است،ولى الدم مخير باشد:ميان آنكه ديت از هر دو بستاند:نيمى از اين،و نيمى از آن،و آنكه هر دو را بكشد،و نيمى ديت بورثۀ مشهود عليه رد كند،و ميان آنكه مشهود عليه را بكشد،و مقر نيمى ديت بورثۀ وى دهد،و ميان آنكه مقر را بكشد،و ورثۀ وى را بر مشهود عليه هيچ چيز نباشد.

و قصاص بر كشنده باشد،نه بر