گويم كه من از هر چه بعالم بترم
چون از صفت خويش درگذرم
از عرش همى بخويشتن در نگرم
(عده ج 1 ص 604)

قَبْضِ ثَمَن و مُثمَن

-(اصطلاح فقهى) در معاملات قبض و اقباض مبيع و بهاء لازم است در معتقد الاماميه آمده است:

و چون ايجاب و قبول حاصل شد،و بايع را اختيار نباشد،واجب بود كه مبيع تسليم كند،اگر مؤجل نباشد.كه اگر تسليم نكند،و هلاك شود،از مال وى بود.

و اگر مشترى قبض كند،و بيع لازم شود،از مال مشترى باشد.

و قبض در آنچه نقل او ممكن نباشد، آن را با مشترى گذارد،و اگر ممكن باشد، آن را نقل بايد كرد.

و اگر چيزى بمرابحت خريده باشد، روا نباشد كه آن را بسود فروشد تا آنگه كه مشترى را بآن خبر دهد.

و اگر بفروشد اعلام ناكرده،بيع صحيح باشد،اما مشترى مخير باشد ميان آنكه بهاء آن نقد بدهد،و ميان آنكه رد كند بعيب،زيرا كه در بها تدليس است.

و اگر بعد از آنكه بيع لازم نباشد از بها مشترى را چيزى كم كرده باشد، چون خواهد كه بمرابحت فروشد،لازم نباشد وى را آن از بها كم كردن.

و اگر خواهد كه اجرت گازر،يا رنگرز،يا علم‌گر،حساب كند،گويد كه اين بر من بچند من است،نگويد كه بچندين خريده‌ام.

و اگر بشرط حكم بايع يا مشترىبيع كند،آن بيع فاسد بود،للجهالة بالثمن، از براى آنكه بها معلوم نيست.

و اگر راضى شوند،حكم مشترى، بقيمت و بيشتر از قيمت،نافذ باشد،و حكم بايع بقيمت و كمتر از قيمت.

و بيع چيزى معلق بدو اجل،و دو بها،باطل است،چنانكه تا يك ماه مثلا بيك دينار،و تا دو ماه بيك دينار و دانگى.

اگر راضى شوند باين بيع،بايع را بود كمترين به بيشتر بها و اجل.

و اگر بفروشد چيزى كه بيع او صحيح بود با چيزى كه بيعش فاسد بود در يك صفقت،مشترى اگر خواهد،هر دو را رد كند،و اگر خواهد،نگاه دارد آنچه بيعش صحيح بحصۀ او از بها براى بيع،يكى چون باطل باشد،بحساب آن از بها ساقط شود،و بايع را اختيارى نباشد، زيرا كه بيع از جهت او ثابت است.

و اگر درخت فروشد،ميوۀ آن درخت در بيع داخل نباشد،و همچنين اگر زمين فروشد،زرع داخل نباشد،مگر بشرط.

و در حقوق سراى،داخل باشد هر چه ثابت بود در آنجاى از درخت،و كليد دان،و سنگ آسياى زيرين بى‌خلاف.

و بنزد اين طائفه،سنگ زبرين هم، در بيع داخل باشد،و كليد،زيرا كه از جملۀ حقوق سر است.

و اگر كسى را بخرد كه نكاحش بر وى حرام باشد،در حال آزاد گردد.

(معتقد الاماميه ص 356،357) مبيع در دست بايع امانت است و بايد آن را بصاحبش تسليم كند و همچنين است ثمن نزد مشترى و هر يك از طرفين مكلف است تكليف خود را در باب تسليم