بوده است-زيرا در هر حال عمل مزبور ظاهرا موافق با تكليف ميباشد-ولى بنا بر قول فقهاء آن عمل صحيح نيست يعنى كلمۀ صحيح را نمى‌توان بر آن اطلاق نمود-زيرا مسقط قضاء نبوده و قضاء آن بحكم شرع واجب است-و بالاخره بنا بر عقيده فقهاء صحت عبارة از اسقاط قضاء است و فساد مقابل آن ميباشد.

3-در معاملات و عبادات مادامى كه صحت آنها از طرف شارع تأييد نشده مطلقا اصاله عدم الصحة جارى ميشود- زيرا صحت كه جزو احكام وضعيه است مانند احكام تكليفيه(حرمت و وجوب و غيره)توفيقى ميباشد ؟؟؟؟؟؟ باجازه و تصريح شارع است-بنا بر اين تا زمانى كه اين اجازه و تصريح محرز نگشته اصل عدم حصول آن خواهد بود و بهمين جهت گفته‌اند كه اصل در عبادات و معاملات فساد است.

4-نزاع در اين فصل منحصرا در بارۀ آن موضوعى است كه جهت صحت آن بدوا از طرف شارع وارد شده ولى بعدا بعضى از افراد آن موضوع متعلق نهى گردد و يا آنكه خطاب مربوط بدان موضوع،بدوا متوجه عموم مكلفين شده و بعد موجب خطاب ديگرى بعضى از مكلفين مستثنى شوند-مثلا بيع از جمله معاملاتى است كه جهت صحت آن اجمالا از طرف شارع وارد شده و سپس بيع ربوى كه يكى از افراد آن ميباشد بموجب خطاب ديگرى منهى عنه گشته است و يا صلاة از جملۀ عباداتى است كه خطاب مربوط بدان بدوا بعموم مكلفين متوجهگرديده و سپس شخص حائض كه يكى از مكلفين است بر حسب خطاب ديگرى مستثنى شده است.

و به تعبير ديگر:نزاع دربارۀ آن محرماتى است كه چنانچه نهى شارع بر آن تعلق نمى‌گرفت هرآينه در رديف اعمال صحيحه و مشروعه بحساب ميآمدند-بنا براين عباداتى مانند امساك در ليالى بقصد صوم كه اصلا مسبوق بتشريع شارع نيست و يا معاملاتى مانند نقل و انتقال مال بطريق قمار كه ذاتا قبيح و لو لا نهى شارع نيز فاسد ميباشند مورد بحث ما نيستند.

5-محصل كلام در اين مبحث آن است كه نهى شارع از صلاة حائض و يا بيع ربوى مثلا آيا فقط موجب حرمت آنها ميگردد و بس.يا آنكه علاوه بر تحريم مستلزم بطلان و فساد آنها نيز ميشود؟ و بديهى است در صورت اول صلاة و بيع صحيح بر آنها نيز مرتب شده و نتيجة صلاة مزبوره مسقط قضاء و بيع مذكور موجب انتقال مبيع بسوى مشترى ميگردد- ولى در صورت دوم صلاة و مبيع مذكور چون علاوه بر حرام بودن فاسد نيز ميباشند لذا نه مسقط قضاء ميشوند و نه موجب انتقال مبيع پس از ذكر اين مقدمات اينك ببيان اقوال و دلائل آنها ميپردازيم:

1-خلاصه قول مثبتين مطلق آن است كه نهى مقتضى فساد منهى عنه ميباشد اعم از اينكه عمل منهى عنه از اقسام عبادات باشد يا از اقسام معاملات.

چه آنكه امر و نهى نقيض يكديگر هستند بنا بر اين آثار و مقتضيات آنها نيز بايد