responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1413

الجور على ولاة العدل و الكفار على المسلمين» (طبقات ص 224).

اين كلمه مأخوذ از قرآن مجيد است كه ميفرمايد ظَهَرَ الْفَسٰادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِي النّٰاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ انسانها هنگامى كه در فساد غوطه‌ور شدند و كفران نعمت كردند و اخلاق و صفات عاليه انسانى را ناديده گرفتند خداوند آنها را گرفتار خذلا اعمال خودشان ميكند و گرفتار ناامنى- و نابسامانى ميشوند تا آن گاه كه از كرده خود نادم شوند

فَسادِ مَنهىُّ عَنه

-(اصول).

بين اصوليان بحث است كه اگر امرى مورد نهى واقع شود و مع ذلك انجام گردد آيا آن عمل فاسد و باطل است يا نه و بعبارت ديگر انجام امور منهى موجب بطلان و فساد آنست يا نه در اصول رشاد آمده است:

در دلالت نهى بر فساد منهى عنه اقوال مختلف است بين مثبتين مطلق و نافين،اكثر اصحاب ما و بعضى از علماى عامه قائل به تفصيل شده و آن را در عبادات اثبات و در معاملات نفى نموده‌اند- و ضمنا چون هر يك از آنها دربارۀ اينكه آيا دلالت مزبوره دلالت شرعى است يا لغوى؟نظرهاى مختلفى اظهار داشته‌اند لذا آراء متشتت و تعيين تعداد حقيقى آنها مشكل گرديده است-و اينك ما، قبل از شروع به بيان اقوال مزبوره مقدمات ذيل را كه در توضيح اساس موضوع نهايت ضرورت را دارند ترسيم مينمائيم:1-مراد از عبادات در اين فصل آن سلسله از اعمال تعبديۀ است كه صحت آنها محتاج بقصد امتثال و تقرب باشد مانند صلاة و صوم و غيره-و مراد از معاملات آن دسته از مقررات شرعيۀ است كه حصولشان بدون قصد امتثال و تقرب نيز امكان‌پذير ميباشد.

اين مقررات بر دو قسمند:قسمتى از آنها جزء اعمال واجبه ميباشند مانند تطهير لباس براى بجا آوردن نماز واجب و قسمتى هم جزو عقود و ايقاعات هستند.

ولى در هيچ يك از قسمين مزبورين اقتران بقصد تقرب شرط صحت نيست و بلكه موافقت اتفاقيه هم در حصول آنها كافى ميباشد كما اينكه اگر لباس مزبور بواسطۀ سقوط ناگهانى در آب كر و يا بوسيله مشخص ديگرى در غياب مكلف شستشو داده شود تطهير حاصل شده و همچنين در عقود و ايقاعات و لو اينكه آنها بدون نيت تقرب واقع شوند معامله تحقق يافته است.

2-صحت در اصطلاح متكلمين عبارت است از موافقت ظاهرى عمل با تكليف- ولى در عرف فقهاء بمعنى اسقاط قضاء است يعنى عمل در صورتى صحيح ناميده ميشود كه ذمه مكلف را براى هميشه برى نمايد بطورى كه ديگر بقضاء آن احتياجى نباشد.

بنا بر اين مثلا كسى كه بگمان داشتن طهارت لازمه نماز واجب را بجا آورد- بنا بر قول متكلمين عمل وى صحيح است يعنى اطلاق كلمۀ صحيح بر عمل وى فعلا در حال حاضر جائز است و لو اينكه بعدا معلوم شود كه وى فاقد شرط طهارت

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست