خِيارِ شَرط

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است.

متعاقدين مى‌توانند شرط خيار را براى احد طرفين يا هر دو طرف يا براى شخص ثالث بالاستقلال يا باشتراك با متعاقدين يا يكى از آنها قرار دهند.

و ممكن است براى شخص ثالث شرط مؤامره مقرر شود باين معنى كه امر بفسخ يا التزام بعقد با او باشد نه آنكه خود مباشر آن شود.

مدت خيار شرط بايد معلوم باشد و در صورتى كه مدت معلوم نباشد خيار باطل است بلكه بعضى قائل به بطلان عقد شده‌اند از جهت اينكه مستلزم غرر است و بيع غررى باطل است و شارع براى اينكه بعدها امر منجر به نزاع و خصومت نشود منع از آن كرده.پس امر دائر مدار صدق غرر خواهد بود و تشخيص آن با عرف است.

(كليات حقوقى ص 103) در مسأله خيار شرط بين فقهاء فريقين اختلافى نيست و اخبارى كه در اين باب وارد شده بحد استفاضه است و از آن جمله است اين دو حديث:الشرط جائز بين المسلمين.

المؤمنون عند شروطهم.

تعبير از اين خيار بشرط خيار انسب است تا خيار شرط زيرا مقصود از آن اين است كه در ضمن عقد اختيار فسخ معامله در مدت معينى براى طرفين يا يك طرف با براى شخص ثالث مستقلا يا بالاشتراك برقرار گردد.و از اين قبيل است بيع خيارى كه عامه آن را بيع وفاء مى‌نامند.

معنى خيار شرط اين نيست كه تاثير عقد و حصول نقل و انتقال موقوف بانقضاء زمان خيار باشد بلكه بوقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده مبيع بمشترى و ثمن ببايع تعلق مى‌گيرد نهايت آنكه صاحب خيار حق دارد عقد را فسخ نمايد و اگر فسخ نمود هر مالى بصاحبش بر ميگردد.

و نماء و منافع قبل از فسخ تابع ملك است.پس نماء مبيع مال مشترى است و نماء ثمن مال بايع مگر اينكه شرط شده باشد كه در صورت فسخ منافع هر عينى متعلق بمالك اول باشد با لحاظ شرط مثل اين است كه نقل و انتقال عين مسلوب المنفعه بوده.

خِيارِ فَسخ

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است.

بطور كلى هر خيارى موجب تزلزل عقد است.پس عقد خيارى آثار عقد از انتقال و ملكيت و وجوب تسليم و غير اينها بر آن مترتب ميشود و لكن در عين حال متزلزل است،اگر صاحب خيار فسخ كند منحل ميشود و ثمن بمشترى بر مى‌گردد و مثمن ببايع.

اگر فسخ عقد خيارى از حين فسخ باشد منافع از زمان وقوع عقد تا حين فسخ مال مشترى است و منافع ثمن مال بايع و اگر فسخ از حين عقد باشد قضيه بعكس خواهد شد.بهر حال عقد خيارى مراعى است،ممكن است منحل شود يا لازم.

ممكن است عقد واحدى باختلاف زمان، موصوف بجواز و لزوم شود مثلا هر گاه بايع براى خود بعد از يك سال در ظرف سه روز شرط خيار قرار دهد وقتى سه روز گذشت و فسخ نكرد عقد لازم خواهد شد در اين صورت جواز بين دو لزوم واقع شده