است:و اگر يك ماه پس از گذشتن خيار مجلس براى خود شرط خيار قرار دهد عقد فقط در ظرف يك ماه لازم است و اين لزوم بين دو جواز واقع گرديده.

(كليات حقوقى ص 37)

خِيارِ مَجلس

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است.

بايع و مشترى بعد از اجراء عقد تا از هم جدا نشده و با هم يك جا جمع باشند و لو مجلس عقد بهم خورده باشد خيار براى آنها باقى خواهد بود اما وقتى از هم جدا شدند بيع لازم خواهد شد و خيارى از اين حيث نيست چنانكه حديث نبوى است

البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع و از اين خيار در لسان فقهاء تعبير بخيار مجلس شده است.

(كليات حقوقى ص 35)

خِيارِ وَصف

-(اصطلاح فقهى) اين خيار نزديك بمورد خيار رؤيت است و هم خيار شرط در مورد خيار رؤيت است و وضع است كه هر گاه مورد معامله با توصيف فروخته شود و بعد از رؤيت داراى آن وصف ويژه نبود حق اعمال خيار هست در كليات حقوقى آمده است:

خيار وصف راجع بخيار شرط است زيرا وصف مذكور در عقد اگر بنحو شرطيت ذكر شده باشد تخلف آن موجب خيار است.

اما اگر ذكر وصف من باب تعريف يا ترغيب بوده از قبيل دواعى محسوب است، حصول يا عدم حصول آن اثرى نخواهد داشت.

مثلا اگر شخص زمينى را خريدارى نمايد باين قصد كه آن را باغ كند بتصور اينكه مى‌شود آن را باغ كرد بعد معلوم شود كه فقط براى زراعت خوب است.

بر عكس صورتى كه آن را باين شرط خريده باشد كه بر اين تقدير اگر معلوم شد صلاحيت آن را ندارد مشترى خيار تخلف شرط خواهد داشت.

اوصاف اعراضى است قائم بموضوعات خارجى مثل كميات و كيفيات كه از عوارض اجسامند و مثل ملكات و صفات خوب و بد كه از عوارض نفوسند.

شرط اختصاص بافعال نداشته بلكه شامل اوصاف و احوال و نتائج و غايات نيز خواهد بود.

وصف اگر چه در مقابل عوض واقع نمى‌شود و لكن باعتبار آن عوض از حيث زياده و نقص مختلف ميشود بلكه غالبا عوض در اعيان بلحاظ اوصاف است.

وصفى كه ملاك ماليت و منشأ حصول رغبت و مطلوبيت آن است گاه در متن عقد واقع شده و مبنى بر آن معامله بين متعاملين صورت ميگيرد و گاه ذكرى از آن نشده هر چند خريدار بتصور اينكه مورد معامله واجد وصفى است كه بآن نظر دارد او را باين معامله وادار كرده و داعى او شده باشد بر تقدير اخير وجود وصف و يا عدم وجود آن اثرى نخواهد داشت زيرا شرطى نشده تا در صورت فقدان از آن تخلف شده باشد.

اما اگر وصفى كه منظور است بنحو تقيد و شرطيت در متن عقد مذكور گرديده يا لااقل عقد مبنى بر آن واقع شده باشد در اين صورت احكام و آثار شرط بر آن مترتب