جزء بيع محسوب است اما بعد از بدو صلاح، ثمره مستقل و داخل در مبيع نخواهد بود.

در نظر عرف هر يك از حامل و محمول مانند ظرف و مظروف وجود مستقلى است پس اگر قرينه بر داخل بودن يكى در ديگرى مثل ظرف و عادت محل وقوع موجود باشد فبها و الا بيع بآنچه تصريح شده اختصاص خواهد داشت.

و با استقلال وجود تابع مانعى نخواهد بود از اينكه منفردا مورد بيع قرار گيرد مثلا جنين كه در نظر عرف تابع محسوب بوده و داراى وجود مستقلى است مانعى نخواهد داشت كه بالانفراد فروخته شود بشرط اينكه جهالتى در بين نباشد.

بطور كلى نمى‌شود گفت هر كسى مالك چيزى است مالك ضروريات آن چيز هم خواهد بود بلكه باختلاف مقامات و عرف و عادت محل وقوع معامله حكم تفاوت پيدا ميكند-مثلا زين و افسار از ضروريات اسب بشمار ميآيد مع ذلك ممكن است بر حسب متعارف در شهرى مالكيت اسب با مالك بودن افسار و زين آن ملازمه نداشته باشد بلكه مالك آن را عاريه يا اجاره كرده باشد.

بنا بر اين مالكيت خانه دليل مالكيت طريق آن خانه نبوده بلكه تابع احكام مخصوصى است.

وقتى اصل از بين برود فرع هم به تبع اصل از بين خواهد رفت مثلا وقتى دين بابراء يا بنحو ديگرى ساقط شود كفالت نيز ساقط خواهد شد-و نيز وجوب انفاق مرد بزن فرع بر اطاعت و تمكين زن است از مرد-پس اگر بسبب نشوز اطاعت و تمكين زن از بين رفت انفاق باو نيز ساقط خواهد شد.

و تبعيت بطلان جزو از بطلان كل كه از آن باين عبارت تعبير شده:اذا بطل الشيء بطل ما فى ضمنه نيز راجع بقاعده مذكور است.

بالجمله وقتى عقدى بجهتى از جهات فاسد باشد هر آنچه مبنى بر آن عقد بوده اعم از شرط ضمنى و لوازم و احكامى كه تابع‌اند و متفرعات عقد از قبيل قبض و اقباض و تعلق مبيع بمشترى و منافع ثمن ببايع باطل خواهد بود.

و بهر حال در برابر احكام بالاصاله‌اند و مانند مالكيت تبعى كه تابع اصلند،هرگاه كسى بيكى از اسباب مالكيت مالك چيزى شد قهرا مالك منافع و ثمرات و نماءهاى متصل و منفصل آنها هم ميشود.

حِكمَتِ جامِعَه،حِكَمتِ خاصَّه

-اين دو اصطلاح عرفانى است و عبارت از معرفت حق و عمل بدان و معرفت باطل و اجتناب از آن ميباشد.

حِكمتِ ذَوقى

-(اصطلاح فلسفى)مراد از حكمت ذوقى كه مقابل حكمت بحثى است فلسفه اشراق است.

(از ش ص 24)

حِكمتِ شَرقى

-(اصطلاح فلسفى)مراد حكمت اشراق است رجوع بحكمت اشراق شود.

حُكمِ ظاهِرى

-(اصطلاح اصولى)و مراد از حكم ظاهرى حكمى است كه براى افعال مكلفين بملاحظۀ جهل به حكم واقعى ثابت ميشود و در مقابل حكم واقعى است و متأخر از آنست مثلا اصول عمليه و ظن در مقام فقد علم،احكام ظاهرى‌اند و موضوع حكم