اين مبنى كه هرگاه بعد از عقود موانعى پيش آيد بطور غير مترقبه كه مانع از اجراى مفاد عقود باشد مانند اينكه قبل از قبض و اقباض متاع مورد معامله تلف شده يا ناقص شود چه حكمى خواهد داشت بحث است.

در كليات حقوقى آمده است:

1-حدوث مانع بعد از عقد من باب قاعده كل مبيع تلف قبضه موجب بطلان عقد است،در صورتى كه اين قاعده را در غير بيع نيز جارى بدانيم و الا من باب تعذر تسليم براى مستأجر خيار خواهد بود.

2-حدوث مانع بعد از قبض و قبل از استيفاء منفعت مثل فرار حيوان اگر چه عين بقبض مستأجر داده شده و قبض عين قبض منافع است و باين ملاحظه ميبايست تلف دامنگير او شود مثل جائى كه مبيع در دست مشترى تلف شده باشد لكن از آنجائى كه منافع تدريجى الحصول است تا مدت اجاره سر نيايد قبض منافع بر آن صادق نيست و از اين حيث در حكم غير مقبوض است هر چند قبض كه از لوازم عقد است بعمل آمده زيرا باختلاف حيثيت حكم مختلف مى‌شود با اين حال بايد يا نظر به قاعده التلف قبل القبض بناء بر اينكه شامل غير بيع نيز شود حكم بانفساخ عقد نمود يا براى مستأجر خيار تعذر تسليم قائل شد.

3-هرگاه عين مستأجر تلف نشده باشد و در حكم تلف هم نباشد مثل اينكه عين مستأجره خانه بوده و باران بآن خرابى رسانده و يا مزرعه بوده سيل بطورى آن را فراگرفته كه سلب صلاحيت زراعت از آن شده باشد بر اين تقدير مستأجر خيار عيب خواهد داشت.

و اگر قائل شويم باين كه موجر بايد مبادرت باصلاح نمايد و چندان وقتى لازم نداشته باشد كه موجب تفويت منفعت معتنابهى از مستأجر بشود با اقدام موجر خيارى براى مستأجر نخواهد بود.

4-هرگاه حدوث مانع بعد از استيفاء مقدارى از منفعت باشد در صورتى كه مانع نسبت به باقيماندۀ از منافع تلف محسوب باشد قاعده التلف قبل القبض بنا بر اينكه شامل اجاره باشد در آن جارى است و تقسيط به نسبت خواهد شد و در اين صورت انفساخ از حين حدوث مانع است.

و سيد طاب ثراه در عروه انفساخ را از حين عقد قرار داده و قائل است باين كه اجرة المسمى بمستأجر بر مى‌گردد و او هم هر مقدارى از منافع استيفاء نموده بايد اجرة المثل آن را بموجر بدهد.و اين رأى با اصالت لزوم عقد و وجوب وفاء بآن وفق نمى‌دهد.

بهر حال اين وقتى است كه تلف بر آن صادق آيد اما اگر تلف بر آن صدق نكند مستأجر خيار عيب خواهد داشت يا خيار تعذر تسليم.

4-وقتى حدوث مانع مستند بشخصى باشد آن شخص يا موجر است يا مستأجر است و يا اجنبى.

اگر مانع موجر باشد مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كرده و مال الاجاره را پس بگيرد و يا آن را امضاء نمايد و در اين صورت بموجب عقد اجاره مستحق بدل منافع فائته خواهد بود.

و اگر مستأجر مانع باشد عقد لازم و عمل او بمنزلۀ استيفاء منافع است و نسبت بعين در مقابل موجر ضامن خواهد بود.

و اگر مانع از استيفاء منافع،اجنبى باشد مستأجر نظر به تعذر تسليم مخير است بين فسخ و برگردان مال الاجاره و يا آنكه عقد را