responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 1293

مراد از عقل مفارق بطور اطلاق عقل اول است و عقول مفارقه عقول طوليه و صوادر اول‌اند و حتى بعضى گويند اسم عقل بطور مطلق اطلاق بر عقول مفارقه شده (تهافت التهافت ص 388 و رجوع شود به ص 215 و 303-تفسير ص 886).

عَقلِ مُنفَعل

-(اصطلاح فلسفى) مراد از عقل منفعل عقل انسانى است كه عقل متأثر هم ناميده‌اند اين دو تعبير بنا بر ادعاى ابن رشد از تعبيرات ارسطو است (تهافت التهافت ص 45)رجوع شود به عقل بالفعل.

عَقلِ نَظرى

-(اصطلاح فلسفى) در زير عنوان كلمۀ عقل بيان شد كه انسان را دو قوت است يكى قوت عالمه و عقل نظرى كه مراتب آن بيان شد (رجوع به عقل و اسفار ج 3 ص 31 و 100).شود

عَقلِ هَيولانى

-(اصطلاح فلسفى) مرتبت استعداد محض نفس را براى ادراك معقولات عقل هيولانى مى‌نامند كه قوت محض و عارى از هر نوع فضيلتى است.

«فما هو استعداد المعقول الاولى يسمى بالعقل الهيولانى تشبيها فى خلوه عن جميع الصور العقلية بالهيولى الاولى الخالية فى ذاتها عن كافة الصور الجسمية» (شرح منظومه ص 206 و رجوع شود به تهافت التهافت ص 579 و دانشنامه ص 109).

عَقليّات

-(اصطلاح اصولى)در مقابل سمعيات است و در مقابل شرعيات نقليه است مانند اعتقاد به عدل،توحيد،نبوت و بالجمله اصول دين و مسائل فلسفى و كلامى.(از خزائن ص 5-موافقات ج 3 ص 170)

عُقود

-(اصطلاح فقهى)جمع عقد است و در اصطلاح اهل شرع آنچه غرض مهم از آن دنيا باشد يعنى نياز بايجاب و قبول داشته باشد عقود نامند و عبارت از اسبابى هستند كه مترتب ميشود بر آنها احكام شرعيه از وجوب،ندب،كراهت، تحريم و اباحه چنانكه هر يك از عقود متصف باين اوصاف ميشوند در مقابل ايقاعات و احكام به معنى خاص و عام.

(از قواعد شهيد ص 2-4)

العُقودُ تابِعَةٌ لِلقُصُود

-(اصطلاح فقهى)و مراد اين است كه آثار مترتبة بر عقود تابع قصد و انشاء است حال اگر قصد كند شرطى را كه فاسد باشد و باطل ناچار عقد هم باطل است(عوايد الايام ص 53).

رجوع شود به شرط.

عُقودِ غَير مُعَوَّضَه

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است باتفاق مسلمين در عقود مجانى قبض معتبر است و مادامى كه متعقب به قبض نشوند اثرى بر آنها مترتب نخواهد شد نهايت آنكه قبض هر چيزى بر حسب حال آن چيز است پس قبض در اين عقود مهم‌تر از ايجاب و قبول است و شايد حكمت تشريع آن اين باشد كه چون بذل مال بلا عوض صرفا تفضل و احسانى است لذا شارع مقدس نخواسته است كه بذل‌كننده در تنگناى افتاده بلكه براى او مجالى باشد كه در اطراف عمل خود تفكر و تأمل نموده چنانچه آن را بموقع و بجا

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 1293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست