responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 1215

كند،و اظهاركننده،استباحت خواهد.

هرآينه وى عايد باشد از براى آنچه گفته شد.

و گفته‌اند:« لِمٰا قٰالُوا اى لمثل ما قالوا»،يعنى:مثل آنچه گفته باشند.و گفته‌اند:« ثُمَّ يَعُودُونَ ،اى يتداركون»، يعنى:دريابند مر آن را كه گفته باشند.

تدارك و تلافى آن كنند بآزاد كردن بنده.

و نشايد كه مراد بآن و طى باشد، زيرا كه گفت: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا »، كفارت بعد از عود واجب گردانيد،و پيش از وطى.

و روا نباشد كه عود نگاه داشتن زن باشد بعد از ظهار با قدرت طلاق.زيرا كه عود واجب است كه رجوع باشد بآنچه مخالف مقتضى ظهار است.و چون مقتضى ظهار اقتضاى فسخ نكاح نكند،عود امساك نباشد.

و اگر پيش از كفارت مقاربت كند، دو كفارت لازم آيد:يكى از براى عود، و ديگر عقوبت و طى پيش از تكفير،از براى آنكه باين دو كفارت يقين مر برائت را حاصل ميشود.

و اگر اظهاركننده هم برين تحريم بماند،زن او كه بنكاح دوامش خواسته باشد،مخير باشد ميان آنكه صبر كند،و آنكه بحاكم رود.و حاكم را بود كه او را مخير گرداند ميان كفارت دادن.و وطى مباح گردانيدن،و ميان طلاق دادن.

و اگر اجابت نكند،طعام و شراب بر وى تنگ گردانند تا بازگردد.

و الزامش نكند بطلاق دادن،الا كه قادر باشد بر كفارت،و كفارت ندهد مظاهرت زن خود را.و چون پيش از كفارت طلاقش دهد، كفارت ازو نيفتد،و اگر رجوع كند در عدت،و طى نتواند كرد تا آنگاه كه كفارت بدهد.

و فرض بنده در كفارت روزه است.

و فرض او درين هم چون فرض آزاد است،لظاهر القرآن.و گفته‌اند كه يك ماه روزه‌اش لازم باشد.

(معتقد الاماميه ص 447،450) در كليات حقوقى آمده است:

ظهار عبارت است از اينكه شخصى زنش را بيكى از محارم خود تشبيه نمايد.

ظهار فعلى است حرام و چندين حكم وضعى بشرح آتى بر آن مترتب خواهد شد.

اجراء صيغه ظهار باين است كه مرد بزنش بگويد انت كظهر امّى يا بجاى كلمه على لفظ منى گذارد و يا بجاى كلمه امى اختى و بنتى و يا يكى ديگر از ساير محارم را قرار دهد و خلاصه معنى،آن است كه تو بمنزلۀ مادر يا خواهر يا دختر من هستى.

ظهار اختصاص بزوج داشته و از طرف زوجه اثرى بر آن مترتب نيست.

ميشود ظهار را تحديد بوقت معينى نمود مثل يك ماه يا يك سال.در اين صورت حرمت مواقعه اختصاص بهمان مدت خواهد داشت.

و همچنين ممكن است ابتداء آن را از زمان معينى در آينده قرار داد.

و در اين صورت تا آن زمان نيايد حرمت ظهار شروع نشده و زن حلال خواهد بود.

و نيز ممكن است آن را معلق بشرطى

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 1215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست