ميان امت خلاف نباشد،در حصول فرقت [با لفظ تنها]خلافست،و دليلى نيست برو،و اصل بقاى عقد است،پس واجب است كه با خلع طلاق باشد.

و طلاق مبارات بكراهت شوهر و زن باشد.و درين طلاق زيادت بر آنچه باشد روا نباشد.و صورتش آنست كه گويد:

«باراتك على كذا و كذا فانت طالق»، يعنى،مبارات كردم با تو بر چندين و چندين،پس تو از من طالقى.

و در خلع و مبارات بيك طلاق بينونت حاصل شود،و مالك رجعت نباشد الا كه زن رجوع كند در اندرون عدت با آنچه بذل كرده باشد.و چون از عدت برود وى را در رجوع اختبارى ندانند.

و در طلاق باين،زن را نفقت و كسوت نباشد و نه سكنى،براى آنكه اصل برائت ذمت است.

و اگر بيك لفظ سه طلاق دهد اين طائفه را دو قول است:

يكى آنكه هيچ طلاق واقع نشود،زيرا كه مخالف سنت است.

ديگر آنكه يك طلاق واقع شود،از براى آنكه يك طلاق واقع شود،از براى آنكه چون گفت:«انت طالق ثلثا»،طلاق در لفظ آورده است با تمامى شرايط آن، پس واجب باشد كه واقع بود.و آنكه گفت:«ثلاثا»،آن را حكمى نباشد،زيرا كه مخالف سنت است،او را هيچ تأثيرى نباشد در افساد آن چيزى كه شرايط صحت وى بتمامى حاصل باشد.

و دليل ديگر بر صحت اين قول آنست كه روايت كرده‌اند كه مردى زن خود را سه طلاق داد،آنگه پشيمان شد،و سخت اندوهگين گشت،پيغمبر ص سؤال كرد كه چگونه طلاق دادى؟گفت سه طلاق دادم در يك مجلس.رسول ص فرمود:آن يك طلاق است،گر خواهى رجوع كن.

(معتقد الاماميه ص 450،458)

طَلاقِ بائِن

-(اصطلاح فقهى)و منظور طلاقى است كه در آن رجوع ممكن نيست مگر پس از محلل.

1-طلاق غير مدخول بها يعنى زنى كه عمل مواقعه اعم از قبل يا دبر با او صورت نگرفته باشد.

2-زن يائسه و آن زنى كه بواسطۀ رسيدن بسن پنجاه يا شصت طبيعة خون حيض نبيند.

3-مختلعه و مبارات در صورتى كه زوج رجوع ببذل نكرده باشد.

4-مطلقه ثلاث.پس زنى كه شوهرش او را سه نوبت طلاق داده باشد در نوبت سوم طلاقش بائن خواهد بود.

(كليات حقوق ص 307)

طَلاقِ بِدعى

-(اصطلاح فقهى)در كليات حقوقى آمده است:

-طلاق بدعى طلاقى است كه فاقد يكى از شروط صحت طلاق باشد مثل طلاق در حال حيض و سه طلاقه كردن زن بدون تخلل رجوعى بين آنها.

(كليات حقوق ص 305 رجوع به طلاق شود.)

طَلاقِ خُلع و مُبارات

-(اصطلاح فقهى)-رجوع به طلاق شود.

طَلاقِ رِجعى

-(اصطلاح فقهى) رجوع به طلاق شود

طَلاقِ سُنَّت

-(اصطلاح فقهى)رجوع به طلاق شود.