سراهاى ايشان بر آن باشد،هيچ يكى را ازيشان در آن تصرف روا نباشد،مگر بدستورى ايشان.و هرگه كه دستورى دهند،روا بود ايشان از آن رجوع كردن.

و روا نبود ايشان را كه يكديگر را منع كنند،از آنكه سوراخ در حائط خود كنند، از براى آنكه وى تصرف در ملك خود ميكند.

اگر ايشان همه در چيزى تصرف كنند، و هيچ يكى را بينت نباشد حكم كنند بشركت،از براى آنكه تصرف دلالت ملك است.

و اگر يكى را تصرف خاص بود، چنانكه چوبى مثلا بر حايطى مينهد،و گواهى نباشد،سوگند برو بود،كه آن حق وى است.

و چون ديوار مشترك خراب شود، شريك را بر عمارت جبار نكنند بر اعادت آن از براى خداوند خانۀ بالا،زيرا كه اصل برائت ذمت است.و هر كس كه اجبار واجب گرداند،دليل برو بود.

و اگر يكى خواهد كه عمارت كند،شريكش را نرسد كه وى را منع كند.

و اگر متبرعا بآلات قديم عمارت كند وى را مطالبت نتواند كرد به نيمۀ آنچه به آن خرج كرده بود و از انتفاع وى منعش نتواند كرد و اگر بآلات نو عمارت كرده بود،بنا از آن وى بود،تواند كه آن را نقض كند،و شريك را از آن انتفاع منع كند.

و او را نباشد كه در خانه زيرين ساكن شود،و نه آنكه خداوندش را از سكنى منع كند،از براى آنكه انتفاع بزمين است نه انتفاع به بنا.

و اگر شريك دستورى دهد تا چوبى بر ديوار نهد،چون آن خراب شود،باز ديگر نتواند مگر بدستورى،براى آنكه دستورى اول دستورى دوم نيست.

و اگر بر كسى مال مجهولى دعوى كند،و اقرار آرد مدعى عليه بآن،و صلح كند،بر مال معلوم،صلح صحيح بود، لقوله تعالى: «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» ،و اين عام است.

(از معتقد الاماميه 372،378) در كليات حقوقى آمده است:

صلح الزام بتسالم و تعهد برفع خصومت است خواه خصومت موجود محقق باشد يا فرضى و تقديرى.

علاوه بر شرائط عمومى در متصالحين چيز ديگرى معتبر نيست.

صلح اگر چه مفيد فائده بيع يا اجاره يا هبه يا ابراء است و لكن عقدى است مستقل و وقتى عقدى مفيد فايده ديگرى شد لازمۀ آن وحدت آن دو عقد نيفتاده زيرا وحدت مسبب،مستلزم وحدت سبب نيست.

فقط شيخ طوسى رحمه الله آن را تابع عقود ديگر قرار داده باين معنى كه اگر مفيد فائده بيع باشد،بيع است و اگر مفيد فائده هبه باشد،هبه است و هكذا.

اما ثمرۀ بين دو قول اين است كه بقول مشهور احكام و آثار خاصه هر عقدى از قبيل خيار مجلس در بيع و لزوم قبض در هبه و امثال آنها اختصاص بهمان عقد داشته و در صلح جارى نيست.بر عكس بقول شيخ كه صلح را عقد مستقلى ندانسته و آن را تابع عقود ديگر قرار داده بجاى هر عقدى واقع شود خاصيت همان