به تخريب و تضييع دين حق متهم مى‌سازد.

ملا محمّد امين منكر «اجتهاد» شد و مى‌گفت كه: اجتهاد علماى شيعه بر طريق قدماى آن قوم نيست، قرآن هم داراى «ناسخ و منسوخ» و «محكم و متشابه» است و استخراج احكام دين از آن دشوار مى‌باشد، پس بايد به اخبار ائمه مراجعه كرد و «اجتهاد» باطل است زيرا مجتهد بايد به «ظن» خود عمل كند و «ظن» شبهه است و شبهه را از آن گويند باطل است كه شبيه به حق مى‌باشد و عين آن نيست.

امّا طريق اخباريون كه بى‌لم و لا نسلّم هر چه از امام شنوند «دليل قطعى» دانند پس عمل به طريق اخباريون صحيح و درست است و قطعى را به ظنى چه نسبت. فرقۀ اخبارى ظواهر الفاظ قرآن را «حجت» نمى‌دانند و گويند چون قرآن داراى مطلقات و عموماتى است و بسيارى از آنها را «تخصيص» و تقييد عارض شده و موجب اجمال گرديده است نمى‌توان ظواهر را «حجت» دانست و بدان عمل كرد.

و نيز مى‌گويند: چون قرآن مشتمل بر مطالب عاليه و مضامين شامخه‌اى است، فهميدن آن دسترس هر كس نيست [1]بلكه منحصر به راسخان در علم و علماى تأويل است [2]و نمى‌توان الفاظش را بر معنايى در ظاهر حمل نمود و آن را «حجت» دانست. [3]

در مقابل اخباريها، گروهى از فقهاى اسلام پيدا شدند كه آنان را اصولى گويند: آنان در استنباط احكام شرعيۀ فرعيه به استناد ادلۀ تفصيليه كه «قرآن» و «سنت» و «اجماع» و «عقل» مى‌باشد از علم اصول فقه نيز استفاده مى‌كنند و از قواعد آن كه اصل «برائت» و «استصحاب» و عمل به ظن و تميز بين اخبار است بهره مى‌گيرند.

اصوليها مدارك احكام را «قرآن» و «سنت» و «اجماع» و «عقل» مى‌دانند، و اخباريها فقط «كتاب» و «سنت» را مدرك احكام دانسته‌اند و مدركيت كتاب را نيز به ضميمه سنت و با تفسير وارد از ائمه مى‌دانند و به اجماع و عقل اعتنايى ندارند. اصوليها اجتهاد را «واجب كفائى» و در صورت منحصر بودن واجد صلاحيت، «واجب عينى» مى‌دانند و اخباريها اجتهاد را «حرام» مى‌شمارند.

اصوليها مى‌گويند: امورى كه در آن نص بر حرمت آن نرسيده باشد مباح است.