ج: اگر آن سودها ملك بانك باشد، در اين صورت تابع مقررات بانك است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‌ها باشد، حق تصرف در آن براى سپرده‌گذاران است.

س 1939: بانكها هر ماه به سپرده‌گذاران در برابر سپرده‌هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‌دهند، با توجه به اينكه مقدار سود حتّى قبل از بكارانداختن سرمايه‌ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از كار شريك نيست، آيا سپرده‌گذارى در اين بانكها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينكه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟ ج: در صورتى كه سپردن اين اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است كه اين همان قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام مى‌باشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعاً حرام مى‌باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكار انداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعى باشد اشكال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنين شريك نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحت قرارداد مذكور نمى‌زند.

س 1940: اگر مكلّف بداند كه قوانين بانكى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از كارمندان بطور صحيح اجرا نمى‌شود، آيا سپرده‌گذارى به قصد كسب سود براى او جايز است؟ ج: اگر فرض كنيم، مكلّف علم پيدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلى بكار گرفته‌اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه‌هايى كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده مى‌شود و انواع معاملاتى كه توسط بانك صورت مى‌گيرد و مى‌دانيم كه بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مكلّف بسيار بعيد است.

س 1941: شركت يا اداره دولتى طبق توافقى كه با كارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را كسر كرده و آن را براى بكارگيرى در يكى از بانكها مى‌گذارد و سود حاصل را بين كارمندان به نسبت سرمايه‌گذارى شان تقسيم مى‌كند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حكمى دارد؟ ج: اگر سپرده‌گذارى در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس‌انداز كردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست كه شرعاً حرام مى‌باشد، در نتيجه گرفتن آن و تصرف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانك از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بكارگيرى آن پول‌ها در يكى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‌گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشكال ندارد و ملك او محسوب مى‌شود.