ملحقات رساله آيت اللّٰه خوئى
با حاشيۀ آيات عظام: تبريزى و نورى [1]

احكام سفته

نظر به اين كه معاملات سفته و سرقفلى در بين مردم رائج و مورد ابتلاى عموم گرديده و راجع به مشروعيت اين معاملات سؤالاتى مى‌شود، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در دسترس عموم بگذاريم.

مسأله 1 مشهور فرموده‌اند [1]در كليّه معاملات كه به نحو معاوضه ( دادوستد) باشد لازم است هر يك از دو طرف معاوضه، ماليت (قيمت و ارزش) داشته باشد، زيرا كه اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد [2]معامله سفهى و باطل خواهد بود. (مثلاً) اگر كسى يك دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد معامله سفهى نمى‌شود (مثلاً) شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد اين معامله سفهى نخواهد بود. علاوه بر اين كه دليلى بر بطلان معامله سفهى نيست بلكه معاملۀ سفيه باطل است و تفصيل آن را در محل خود ذكر نموده‌ايم.

مسأله 2 ماليت مال دو قسم است: يكى آن كه مال ذاتاً داراى منافع و خواصّى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت، به آن رغبت مى‌نمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مى‌كند، مانند خوردنيها، آشاميدنيها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اينها. ديگرى آن كه ذاتاً ارزش و مزيّتى ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتبارى است: مثل تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معين كرده است از يك ريال يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامه‌ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مى‌نمايد، و از