س 1665: شخصى ساعت خود را براى تعمير به ساعت‌سازى داده و بعد از مدّتى ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازۀ ساعت‌سازى ضامن آن است؟ ج: اگر صاحب مغازه در نگهدارى ساعت كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

س 1666: در اينجا يك شركت خصوصى وجود دارد كه مبادرت به وكالت از شركتهاى خارجى براى فروش كالاهاى آنها مى‌كند و در برابر آن درصدى از پول كالاها را براى خود برمى‌دارد، آيا شرعاً گرفتن اين درصد جايز است؟ و اگر يكى از كارمندان دولت با آن شركت همكارى داشته باشد، جايز است مقدارى از آن درصد را بگيرد؟ ج: اگر اين مقدار به عنوان اجرت وكالت در فروش كالاى شركتهاى خارجى يا داخلى دولتى يا غير دولتى گرفته شود، گرفتن آن براى وكيل فى نفسه اشكال ندارد، ولى كارمند دولتى حقّ دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتى كه در برابر آن حقوق مى‌گيرد را ندارد.

احكام سرقفلى

س 1667: آيا مستأجرى كه مغازه‌اى را براى تجارت در آن و يا كار ديگرى به مدّت معيّنى اجاره كرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتى كه مالك آن را تجديد نكند، از تخليه مغازه خوددارى نموده و حقّ سرقفلى را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجّه به اينكه حقّ واگذارى عين مستاجره را به كس ديگرى ندارد، جايز است نسبت به آن، ادّعاى حقّ شغل و حرفه كند؟ ج: مستأجر حقّ ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عين مستأجره را در تصرّف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالك خوددارى كند، ولى اگر نسبت به آن حقّ سرقفلى داشته باشد كه از مالك به او منتقل شده و يا مغازه از مكانهايى باشد كه از نظر قانونى براى مستأجر در آن حقّى ايجاد مى‌شود، در اين صورت مى‌تواند عوض حقّ خود را از مالك مطالبه كند.

س 1668: اين جانب يك مكان تجارى را اجاره كردم و مبلغى را براى دستيابى به حقّ سرقفلى به مالك آن پرداخت كردم و مبلغ زيادى را هم براى برق‌كشى و سنگ فرش كردن زمين آن و امور ديگر خرج كردم و مقدارى هم براى گرفتن پروانه كار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالك خواهان استرداد آن مكان شده‌اند، آيا بر من واجب است كه با تخليه مغازه خواسته آنان را اجابت كنم؟ و بر فرض وجوب تخليه، آيا جايز است اموالى را كه براى آن مكان هزينه كرده‌ام از آنان مطالبه كنم؟ و آيا حقّ مطالبه عوض سرقفلى به قيمت روز را دارم؟ ج: وجوب تجديد اجاره بر مالك يا جواز مطالبه تخليه و لزوم انجام آن و همچنين ضمان اموالى كه براى مكان استيجارى خرج شده، تابع قوانين جارى كشور و يا شرايط مذكور در ضمن عقد اجاره بين موجر و مستأجر است و امّا سر قفلى آن مكان در صورتى كه از مالك بر وجه شرعى به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاى قانون براى او ثابت باشد، حقّ مطالبه آن به قيمت روز را دارد.

س 1669: مالك يكى از شركتها ساختمانى را اجاره داده بدون آنكه از مستأجر چيزى در برابر