س 1905: مبلغ معيّنى پول به يك زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بكار بگيرد، و چون او هميشه سود مى‌برد و خسارت نمى‌بيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتى كه اشكال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقدارى جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصى كه بين ما واسطه است پرداخت شود، اشكال بر طرف مى‌شود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟ ج: در مضاربه شرط است كه تعيين سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يكى از كسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينكه سود ماهيانه‌اى كه معيّن شده پول نقد باشد يا كالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين كه خودش بطور مستقيم آن را دريافت كند و يا توسط شخص ديگرى و همچنين فرقى نمى‌كند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت كند يا عامل، آن را در برابر تجارتى كه با پول صاحب سرمايه كرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مى‌توانند شرط كنند كه صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور على الحساب دريافت كند تا در پايان مدّت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند.

س 1906: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به اين شرط كه سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين كار چه حكمى دارد؟ ج: اگر روى هم گذاشتن پولها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشكال ندارد.

س 1907: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى كه از سود دارد بپردازد و نسبت به كم و زياد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطى كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟ ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معنى كه صاحب سرمايه سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغى كه عامل هر ماه به او مى‌دهد صلح كند، اشكال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم مالك از سود به مبلغى باشد كه عامل مى‌خواهد هر ماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و در نتيجه باطل است.

س 1908: تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط كه درصد معيّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا مى‌دانستند كه تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشكل است، به همين دليل توافق كردند كه مصالحه كنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟ ج: عدم امكان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالك، ضرر به صحت عقد مضاربه نمى‌زند، به شرط اينكه شرايط ديگر صحت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعى آن منعقد كنند، سپس توافق نمايند كه براى تقسيم سود بدست آمده مصالحه كنند، به اين صورت كه بعد از دستيابى به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنى صلح نمايد، اشكال ندارد.