[مسأله 5 طرق به دست آوردن فتوى]

مسأله 5 به دست آوردن فتوى، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد (1) : اول: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند (2) . سوم: شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راست‌گوست (3) . چهارم: ديدن در رسالۀ مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله، اطمينان داشته باشد (4) .

(1) فاضل: بدست آوردن فتواى مجتهد سه راه دارد. .

(2) فاضل: و اكتفا به خبر دادن يك نفر عادل اشكال دارد مگر آن كه از قول او علم يا اطمينان حاصل شود. .

گلپايگانى، صافى: دوّم: شنيدن از دو نفر عادل. .

(3) بهجت: اگر اطمينان به كلام او دارد بنا بر أحوط. .

اراكى: سوم: شنيدن از كسى كه مورد وثوق مى‌باشد و از گفتۀ او اطمينان پيدا شود. .

خوئى، گلپايگانى، صافى، سيستانى، تبريزى: سوم: شنيدن از كسى كه انسان به گفتۀ او اطمينان دارد. . [مورد سوم در رساله آيت اللّٰه فاضل نيست]

(4) بهجت: بنا بر أحوط.

فاضل: يعنى بداند كه تمام رساله را خود مجتهد و يا افراد مورد وثوق وى ملاحظه نموده‌اند.

تبريزى: و در صورتى كه نقل شخص معتبر با نوشتۀ رسالۀ معتبره مخالفت كند و اشتباه در يكى معلوم نگردد، شخص بايد تا روشن شدن فتواى مجتهد عمل به احتياط كند و اگر ناقل نقل خود را نسبت به رساله بدهد كه در آن رساله خلاف نقل مذكور است، نقل او اعتبار ندارد.

زنجانى: مسأله بدست آوردن فتوا، يعنى نظر مجتهد، دو راه دارد: اوّل: از هر طريقى كه علم يا اطمينان براى خود انسان يا نوع مردم بياورد مثل شنيدن از خود مجتهد يا ديدن در رساله مجتهد يا شنيدن از كسى كه از گفته وى اطمينان حاصل شود، و در صورتى كه انسان فتوايى را از خود مجتهد بشنود ولى به جهتى مثلاً مخالفت آن فتوا با رساله مجتهد احتمال بدهد كه مجتهد در نقل فتواى خود اشتباه كرده است، نمى‌تواند به گفته مجتهد اعتماد كند، هم چنين تا به درستى رساله مجتهد اطمينان حاصل نشود، نمى‌تواند بدان عمل كرد. دوّم: شنيدن از دو مرد عادل ضابط كه فتواى مجتهد را نقل كنند، و مراد از ضابط كسى است كه اشتباهش در نقل از متعارف مردم بيشتر نباشد.

مكارم: مسأله براى آگاهى از فتواى مجتهد چند راه وجود دارد: اوّل: شنيدن از خود مجتهد يا ملاحظۀ دست خطّ او. دوّم: ديدن در رساله‌اى كه مورد اطمينان باشد. سوّم: شنيدن از كسى كه مورد اعتماد است. چهارم: مشهور بودن در ميان مردم به طورى كه سبب اطمينان شود.

مسألۀ اختصاصى

فاضل: مسأله 10 تقليد فقط در واجبات و محرّمات لازم است امّا تقليد در مستحبّات واجب نيست مگر اين كه مستحبّى باشد كه در آن احتمال وجوب باشد.

[مسأله 6 تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است]

مسأله 6 تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى‌تواند به آن چه در رساله نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست (1) .