الإجمال فيها بحسب الدلالة من حيثية تردُّد المقصود فيها بين إرادة جواز هبة ما لم يقبضه الواهب بقرينة بيان جواز هبة ما لم يقبضه المتهب و منع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال و لاحتمال ورودها مورد التقية بناء على إن المراد من الجواز اللزوم كما يعبر عنه في كثير من الأخبار في هذا الباب و منها يجوز الهبة لذي القرابة و الذي يثاب من هبة و يرجع في غير ذلك أنشأ و نحوه غيره و اللّزوم من دون القبض لا يقول به أحد من أصحابنا فلتحمل على التقية على إن اشتراط القبض في اللّزوم دون الصحة ينافي ما عليه أصحابنا من جواز الرجوع في الهبة و لو بعد القبض إلا في مواضع خاصة و تنزيل ذلك الإطلاق على تلك المواضع الخاصة بعيد جداً فما حمل كلام الأصحاب عليه في الدروس من اشتراطه القبض في اللزوم على إرادة اشتراطه في الصحة جيد وجيه و تظهر الثمرة بين القولين في النماء المتخلل بين العقد و القبض فانه للواهب على المختار و للمتهب على القول الثاني و كذا لو مات الواهب قبل القبض فإنها تبطل الهبة على المختار و على الثاني تصح و يتخير الوارث بين الإقباض و عدمه و كذا في فطرة المملوك و في نفقة العبد و الحيوان إلى غير ذلك و هل يتنزل إتلاف المتهب منزلة القبض وجهان و الأقوى عدمها.

فلا اعتبار بغير المأذون فيه للنهي عنه و عدم انصراف القبض المشترط إليه و نقل على اشتراط الإذن في صحة القبض و ترتب الأثر عليه الإجماع أيضاً هذا إن لم يكن مقبوضاً بيد المتهب أصلًا أو كان مقبوضاً غصباً و لم يعلم بغصبه الواهب أما لو كان مقبوضاً بإذن الواهب فإن كان قبضه لأن يهبه بعد القبض فلا إشكال و إن كان قبضه بعارية أو رهن أو وديعة و بالجملة كان القبض لغير الهبة فهل يحتاج إلى إذن جديد في القبض و يحتاج إلى قبض متجدد من المتهب بنية أنه للهبة أو إلى مضى زمان يسع القبض فيما لم يكن حاضراً بحيث يتمكن المتهب من قبضه أو لا يحتاج إلى شيء من ذلك أصلًا أو يحتاج إلى الإذن إذا لم يعلم الواهب بقبض المتهب له حين الهبة و لا يحتاج إذا علم به لتنزيل العلم منزلة الإذن أو يحتاج مطلقاً فيما إذا كان مغصوباً علم