هو بمنزلته شرعاً و عرفاً كما يصح بيع الدين و يكون قبضه بقبض فرده أو لا يصحّ للشك في صحّة الاستدلال بالعمومات للفرد المشكوك بناءً على أنها كالمجمل أو إن التعريف فيها للعموم و كذا الاستدلال باطلاقات الهبة لانصرافها إلى المعهود من الهبة و المتعارف منها و هو الأعيان و لضعف دلالة الرواية على الجواز و لأنَّ الظاهر من اشتراط القبض هو كون نفس الموهوب مما يمكن قبضه كي يتحقّق القبض فيه بعد العقد و الفرد هنا غير الكُلّي و قيامه مقامه في البيع و شبهه إنما كان للدليل من إجماع أو غيره و الأول قوي إلا إن الأخير أقوى.

وفاقاً للمشهور شهرة محصلة و محكية و للإجماع المنقول على لأبدية القبض و اشتراطه الظاهر في اشتراطه في الصحة كما نقل ظاهر جماعة من أصحابنا و للمعتبرة منها الموثق و المرسل القريب إليه بفاضل و ابان في النحل و الهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها قال: (هي بمنزلة الميراث و إن كان الصبي في حجره و أشهد فهو جائز و قريب منهما الخبر الهبة لا يكون هبة أبداً حتى يقبضها صاحبها و الظاهر إن شرط القبض ناقل كما هي القاعدة في الشروط لا كاشف كما قد يتخيّل و ربما يدعي إن لفظ الهبة قاض بدخول القبض في ماهيتها عرفاً فلا تكون الهبة هبة إلا مقبوضة و قيل إن القبض شرط في اللزوم لا في الصحة لاقتضاء عمومات أدلة العقود و إطلاقات أدلة الهبة صحة العقد من دون توقف على أمر آخر و للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح (الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النحل لا يجوز حتى يقبض) و إنما أراد الناس ذلك فأخطئوا و الموثقان بابان المجمع على تصحيح رواياته و روايات الراوي عنه و فيهما (إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة فقبضها صاحبها أو لم يقبض علمت أو لم تعلم فهي جائزة) و في الجميع نظر لإجمال العمومات أو لكون التعريف فيهما للعهد فينصرف للمعهود و هو ما تعقبه القبض و لانصراف إطلاق الهبة إلى العقد الواقع بعده القبض لأن المعروف من الهبة ما وقع القبض فيها فالمجردة عنه لا ينصرف إليه الإطلاق و لضعف الأخبار عن مقاومة ما تقدم من الأخبار المعتضدة بفتوى الأصحاب و الاحتياط و الإجماعات المنقولة لحصول