يقصد في البيع و الصلح فيكون قصد المعاوضة في الهبة ثانياً و بالعرض لا أو لا و بالذات و قد تطلق الهبة على العقد الدال على ذلك و قد يفرق بينها و بين الصدقة باشتراط نيّة القربة و عدمها فتكون الصدقة أخصُّ منها بناءً على اشتراط العقد في الصدقة قولًا أو فعلًا و قد يفرق بينهما بعدم احتياج الصدقة إلى العقد القولي أو الفعلي و احتياج الهبة إلى ذلك فيكون بينهما عموم من وجه و قد يفرق بينهما بدخول عدم العقد في مفهوم الصدقة بخلاف الهبة فيكون بينهما تباين و قد يفرق بينهما و بين الهدية باشتراط نقل الهدية إلى المهدي على جهة الإكرام فتكون أخص و قد يفرق بينهما باشتراط الصيغة اللفظية فمع الهدية دون الهدية في الهبة فتكون أعم و قد تقيد الهدية بالنقل على جهة التعظيم مع ذلك فيكون بينهما عموم من وجه و قد يفرق بينهما بدخول عدم العقد في الهدية فيكون بينهما تباين و قد يفرق بينهما بدخول العقد الفعلي دون اللفظي مع قيد التعظيم في الهدية دون الهبة فإنها أعم من اللفظي و الفعلي فيكون بينهما عموم مطلق و قد يفرق بينهما باختصاص الهبة بالعقد اللفظي و اختصاص الهدية بالفعلي فيكون بينهما تباين و على كل حال فالهبة من العقود الجائزة يكفي فيها كل لفظ دال في الإيجاب (كوهبتك أو ملكتك أو أعطيتك في القبول كرضيت و قبلت و اتهبت) و لا يتفاوت في ذلك بين الاسميّة و الفعلية و بين العربية و غيرها و بين الموالاة في الإيجاب و القبول أو الفصل و يكفي فيها الدفع مع القرينة الدالة على ذلك و لا تكفي الإشارة و الكتابة و لو وقع بعدهما القبض و لو وقع ذلك لم تكن هبة و قد تنصرف للهدية في وجه إلا إن الظاهر أنها لا تنصرف إلى الهدية بحيث يملك القابض ما قبضه إلا إن تكون بعنوان التعظيم و التوقير فيملكها حينئذٍ لحصوله الملك في الهدية بدون العقد قولياً أو فعلياً كما تقضي به السيرة القطعيّة و الأولى الاقتصار في الهدية على الدفع الأخذ الفعليين دون غيرهما من الأفعال

إلا إذا كان في عين محصورة كصاع من صبرة ففي صحة هبته وجه قوي و تصح هبة الدين لمن هو عليه فيكون إبراء بصيغة الهبة لعدم اشتراط صيغة خاصة في الإبراء لأنه إسقاط لما