ما إذا كان أحد الزوجين رحماً للآخر و قد يختص الخلاف بما إذا كانت الزوجة دائمة دون المنقطعة لانصراف الزوجة إلى الدائمة و في المطلقة الرجعية بحث.

الأقوى عدم لزوم الهبة بالتصرف من حيث أنه تصرف بالهبة لعموم النصوص المتقدمة الدالة على جواز الهبة خرج ما مضى و بقي الباقي و للإجماع المنقول نعم لو استلزم التصرف تغيراً للعين بنقصان أو عيب يؤدي إلى التغير الحسّي دون العيب المعنوي أو بتغير صفة أو هيئة كقصارة الثوب و تركيب خشب السرير بصدق عدم قيام العين الموجب لعدم الرد كما دلت عليه المعتبرة المتقدمة و ذهب جمع من أصحابنا إلى لزوم الهبة بالتصرف أما مطلقاً كما نسب للمشهور أو إذا كان التصرف مخرجاً عن الملك أو مغيراً للعين كما نسب لجمع من المتأخرين و ظاهرهم عدم الفرق بين عوده إلى ملكه بعد خروجه عنه و بين عدمه و ألحقوا بذلك الاستيلاد و العتق بل و الوطء للأمة و إن لم يتعقبه استيلاد و استدل على لزوم الهبة بالتصرف مطلقاً مضافاً إلى الأدلة المتقدّمة الدالة على اللزوم الروايات المرسلة حيث قال الشيخ (رحمه الله) و قد روي الأصحاب إن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها و هو يدل على وجود روايات و أن جواز الرجوع يقتضي تسليط الواهب على ملك المتهب و هو خلاف الأصل و أن المتهب قد ملك بالعقد و الاقباض فظهر أثر الملك بالتصرف فقوي وجود السبب فكان تامّاً فلا يتحقق النقد إلا بسبب طارئ و الرجوع ليس سبباً هنا و إلا كان سبباً في غيره و أن جواز الرجوع يقضي على المتّهب بالضرر و الإضرار فيما لو بني و غرس و أن الموهوب قد صار مُلكاً للمتهب بعقد فلا يعود لملك الواهب إلا بعقد جديد و أن هذا الحكم إجماعي فلا يضر وجود المخالف لأنه معروف الاسم و النسب و الكل ضعيف لأن ما دل على اللزوم معارض بما دل على الجواز و هو أقوى و الروايات المرسلة ضعيفة لا تعارض ما تقدم و اقتضاء الرجوع تسليط الواهب على ملك المتهب مدفوع بأن تسليطه عليه من مقتضيات العقد كما إن الرجوع بنفسه ليس سبباً في النقل لو لا اقتضاء العقد الجواز و اقتضاء الرجوع الضرر و الإضرار مانع لو لا