عند تدارك المؤجر ذلك نعم للمستأجر الخيار بين الفسخ و دفع المسمى بنسبته و الإمضاء و هل له مع الإمضاء جبر المؤجر على الإصلاح توصلًا إلى استيفاء حقه اللازم توفيته على المؤجر ظاهر المشهور ذلك أو لا يلزم للأصل و عدم دليل على وجوب الإصلاح بعد تسليم العين لأن العين الواقع عليه العقد هي ما كانت على الحال الأول فوجوب الإصلاح مفتقراً إلى دليل و يحتمل أنه مع تحقق الإصلاح الفعلي من المؤجر و عدم فوات شيء من المنافع على المستأجر تكون الأجرة لازمة و ليس للمستأجر فسخها و العمل على الاستصحاب منظور فيه للشك في ثبوت الخيار أو لا و الحال كذلك و لو طرأ على العين بين الفسخ فيدفع من الأجرة ما لزمه بالنسبة و بين الإمضاء بالمسمى و في ثبوت الأرش كلام تقدم.

أو وضعها في المسلخ فقال له احفظها لأن المسلخ خزانته و تحت يده و يلحق ما إذا كان مستعداً للتأمين فوضعها بمرأى منه و مسمع فأقره على الوضع و قد لا يكون أميناً كما إذا نزع المغتسل الثياب فطرحها لا على نحو من تلك الأنحاء و على الأول فلا ضمان إلا مع التعدي و التفريط و على الثاني فلا ضمان مطلقاً إلا إذا استند الإتلاف إليه لأصالة عدم الضمان مع عدم التزامه و في الخبر لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم بأخذ على الثياب و ظاهره عدم الضمان في صورة الإيداع و عدمه و تعليقه على الجعل و عدمه محمول على الإيداع عند أخذه و التفريط بالحفظ و في آخر لم يضمنه و قال إنما هو أمين و يستفاد منه ضمانه مع التفريط عند كونه أميناً لا مطلقاً.

عمل بها أم لا من أهل الصنائع كان كالنجار و القصار و الحائك و الصائغ أم كالجمال و المكاري و الراعي و الملاح فلا يضمنها بدون تعد أو تفريط إلا إذا استند الإتلاف إليه بعمله أو بعمل وكيله كأن أفسدها أو عيبها عن عمد أو سهو أو خطأ باجتهاد أو غيره فلا يضمن حينئذ من غير خلاف لعموم ما دل على ضمان اليد و ضمان المتلف و للأخبار الخاصة