و لو كان فاسقاً للأخبار الدالة بإطلاقها على ذلك و يجوز الاعتماد على شهادة العدلين و في الاكتفاء بالعدل الواحد الأجنبي قوة و أما غير العدل فإشكال و إذا تعذر التقدير لعدم إمكانه لعارض فهل يحرم البيع و يجب الرجوع إلى الصلح و الهبة المعوضة أو يجوز لعموم ما لا يدرك و لان الضرورات تبيح المحذورات و الأقوى الأول و قد يستنبط مما قدمنا من جواز أخذ الموزون و المعدود كيلًا بعد اعتبارهما بمكيال و أخذ الباقي بحسابه أن الضرورة مما تجوز بيع المجهول فيكون أصلًا في المقام إلا أنا بعد ما ذكرنا أن ذلك طريق من طرق العلم بالمقدر بينه الشرع للتخفيف و التفاوت اليسير مغتفر لم تبق في الروايتين دلالة على ما ذكرنا و يجوز التعويل على خبر العدل في بيان الكيل المتعارف بهذا المقدار و ان هذه هي الكيلة المتعارفة أو إن معيار الوزن المتعارف هذا و في قبول الفاسق منع الاطمئنان وجه قوي و لو جعل حاكم الوقت للكيل أو الوزن معياراً جديدا ففي جواز الأخذ به قبل شيوعية و قبل معرفة نسبته للمعيار الأول إشكال و لو اختلف حال الشيء باختلاف محاله بحسب العادة من الجزاف و التقدير كالثمرة قبل الجذ و بعده اختلف حكمها و كذا لو اختلف باعتبار وصفه كقطع الحديد الكبار التي يمكن في العادة وزنها أو كالصغار جداً لو ساغ بيعها لغرض اختلف حكم التقدير و عدمه باختلافه و لو وقع عقد صالح للبيع و الصلح إلا أنه في البيع أظهر و كان على مجهول فهل يقدم الظاهر و يحكم بالفساد أو يقدم أصل الصحة فيحكم بصحته صلحاً وجهان و الأظهر الأول و يخرج المقدر عن لزوم التقدير في الذهب و الفضة و الصفر بخروجها عن كيفيتها و صيرورتها حلية لسيف أو طلاءً أو نقشاً للباس و نحو ذلك.

نظراً إلى أن المجموع معلوم القدر أو لا يجوز نظراً إلى الجهالة بالنسبة إلى كل فرد فرد و الأقوى الأول فيما إذا كانت الموزونات متقاربة في القيمة و شبهها و أما لو لم تكن كذلك كجمع ذهب و ملح بميزان واحد و بيعه جملة فيقوى الأشكال فيه و لو اجتمع موزون و غير موزون فهل يجوز بيع الجميع بوزنه كبيع الظراف و السمن و الطعام و إنائه