شرطاً في عقد آخر من بيع أو إجارة و لا يلزم منه الربا لأن اشتراط شيء في عقد الربوي غير اشتراط عقد ربوي في غيره م مساواتهما للزوم الربا في الأول دون الأخير و كذا يجوز جعل الإبدال جزء معاوضة من ثمن إجارة أو من مال جعالة كما يقول صغ لي الخاتم على أن أبدل لك درهما بدرهمين متساويين فيقول قبلت على وجه الإجارة أو الجعالة أو على أن الإجارة و مال الجعالة مطوي متكل على العرف و الإبدال شرط في أحد العقدين و هذا كله جار على نهج القواعد و الضوابط إلّا أنه قد ورد عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عمن يقول للصائغ صغ هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجياً بدرهم غلة قال لا بأس و قد فهم منها الجمهور من أصحابنا أن اشتراط الصياغة وقع في عقد الإبدال لا العكس كما ينادي به ظاهرها إذا الظاهر منها عكس ما فهموه و حينئذٍ فإن أخذنا بظاهرها وافقت القواعد المتقدمة و لا إشكال حينئذٍ و يكون الإبدال عوض العمل أو مال الجعالة أو وعداً و تكون الأجرة متروكة اتكالًا على أجرة المثل و إن أخذنا بما فهم الجمهور لزم الاقتصار على موردها الخاص من الصياغة دون غيرها من الشرائط و من إبدال درهم بدرهم دون غيرهما بل طازج بغلة دون غيرهما إلا ما يعلم منه بتنقيح المناط و إلغاء الفارق و لا يجوز التعدي عن موردها إلى غيره لمخالفتها للقواعد الحاكمة بمساواة الزيادة الحكمية العينية و في لزوم الربا خلافاً لمن منع ذلك و خلافاً لمن تسري بها لكل شرط و ثمن و مثمن و لو لا ما يظهر من الأصحاب من العمل بها على نحو ما فهموه حتى قال في كشف الرموز إن الرواية مقبولة غير مطعون بها و إن المشايخ اعتمدوا عليها و إن العمل بها أظهر بين الأصحاب و مستثنى من الآية و عموم الرواية لكان اللازم الأخذ بظاهرها دون ما فهموه أو طرحها أو حملها على الدراهم الطازج و هو الخالص و الغلة و هو المغشوش فيكون الشرط في مقابلة الغش.

لمقابلة النقد الآخر على وجه العلم دون الظن و لا يجوز مع الجهل بالقدر احتياطاً من الربا و ورد في بعض الأخبار الأمر ببيعه بالطعام وهبي لمخالفتها القواعد و الأخبار القاضية بجواز بيعه بغيره على نحو ما قدمناه و لإعراض الأصحاب عن الحكم