عليه و هما لا يخلوان من إشكال و على ذلك ينبغي الاقتصار على الدراهم و الدنانير دون غيرهما و مع ذلك فهو بعيد كما أن طرحها أو حملها على بيع ذمة بذمة على أن كلا منهما غريم للآخر أو حملها على الغرم على الوفاء بوقته من دون إجراء عقد معاوضة أو حملها على أن النقد كان أمانة عند البائع كله بعيد أيضاً فإرجاعها للقواعد و تطبيقها عليها إلا فيما لا يمكن فيها أولى و أحرى.

بحيث لا يصدق عليه اسم المغشوش جاز بيعه بالمخالف مطلقاً للأصل و عدم المانع و للصحيح عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق و ذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب و عن شراء الذهب فيه الفضة و الزئبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لا تصارفه إلا بالورق و ما فيه من حصر بيع المغشوش بالمخالف مبني على الغالب من نقص الخالص عن المغشوش بحسب المقدار فإن بناء البيع على المماكسة و المغابنة فالمشتري لا يبذل فضة أو ذهباً خالصين في مقابلة الغش و تعسر معرفة المغشوش و إلا فلو تحقق خلاف الغالب من زيادة الخالص على الغش أو حصول معرفة المقدار لجاز كما سيجيء إن شاء الله تعالى و جاز بيعه بجنسه مع مساواة المغشوش للصافي في الوزن فيكون الزائد من الصافي في مقابلة الغش إذا كان متمولًا و كذا يجوز مع العلم بزيادة الصافي المنفرد على ما في المغشوش في الجملة و إن لم يعلم قدره و لم يكونا متساويين فتقابل زيادة الصافي في زيادة الغش في المغشوش و يجوز بيع المغشوش بالمغشوش علم قدر الصافي فيها أو لم يعلم بعد أن يعلم قدر المجموع إذا لعلم بقدر المجموع برفع الجهالة و كان الغش كالضميمة إلى الطرفين يرفع شبهة الربا و لا يجوز بيع بالخالص من جنسه مع العلم بزيادة أحدهما أو مع الجهل بها لأن الجهل في باب الربا كالعلم بالزيادة و لا يجوز بيع الخالص بالمغشوش أيضاً مع عدم العلم بقدرهما مخافة لزوم الربا كبيع الربية الآن بالشام مع عدم العلم بوزنهما إلا إذا علم بزيادة الخالص على خالص المغشوش في مقابلة الغش إذا قلنا أن المسكوك قد خرج من الموزونية بالسكة و أنها كما تقوم مقام الوزن بالنسبة إلى العلم بالتقدير كذلك تخرج الموزون عن